بغداد اليوم-اربيل

قال عضو برلمان إقليم كردستان، إدريس شعبان، الإثنين (20 كانون الثاني، 2020) إن عدم إقرار موازنة عام 2020 لن يؤثر على رواتب موظفي إقليم كردستان، وأن بغداد ملتزمة بدفعها.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "على الرغم من تأخر إقرار الموازنة بسبب عدم تشكيل الحكومة إلا أن الحكومة الاتحادية ستستمر بإرسال المبالغ للرواتب الى اقليم كردستان فقط من دون المبالغ المخصصة للمشاريع".

وأضاف أن "الاتفاقية التي تم توقيعها مع بغداد، بخصوص تسليم اقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط لم تنفذ حتى اللحظة بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة"، مستدركا: "لكن بغداد تستمر بإرسال مبلغ 454 مليار دينار كل شهر ووضعه بحسابات البنك المركزي فرع اربيل وموعد الارسال يكون يوم 25 من كل شهر".

وكان مجلس النواب قد ناقش، في جلسته التي عقدها السبت (12 كانون الثاني الجاري) منح حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي، صلاحية إرسال قانون الموازنة العامة لعام 2020 إلى البرلمان للتصويت عليه، بعدما أعلن عبد المهدي إثر استقالته أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس النواب.

وأكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، السبت (28 كانون الأول 2019)، بأن موازنة 2020 ستعاني من عجز كبير يصل إلى 48 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل موازنة إيران لعام 2020.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مشروع الموازنة ما يزال لدى الحكومة بعد ان اعتذر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن ارساله إلى البرلمان، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى العجز الكبير الذي تعاني منه موازنة 2020".

وأضاف، أن "مجلس النواب سيعتمد الموازنة المؤقتة، استناداً إلى قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي سيكون من خلاله الانفاق على المشاريع التشغيلية فقط، دون الاستثمارية، وهذا ما سيتسبب بإيقاف كل المشاريع".

وتابع الصفار أن "مشروع الموازنة لسنة 2020 فيه عجز كبير، اذ تم تخصيص 162 تريليون دينار عراقي لصالح النفقات، و114 تريليون ذهبت باتجاه الإيرادات، فيما سيكون العجز المالي في الموازنة 48 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل موازنة ايران لعام 2020".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية قرأت قبل يومين قراءة ثانية لمشروع التعديل الأول لقانون الادارة المالية"، مبيناً أنه "سيتم التصويت على مشروع القانون خلال الجلسة المقبلة"، لافتاً إلى أن "التعديل سيسمح بتدوير الأموال الخاصة بالمشاريع والاستثمارات للعام الحالي بصورة استثنائية".