بغداد اليوم- السليمانية

قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، عثمان كريم، الجمعة (27 كانون الأول 2019) إن الاتهامات التي وجهت من قبل لجنة النزاهة النيابية، لرئيس الجمهورية برهم صالح، هي "خلط للأوراق" ومحاولة لخلق أزمة جديدة، على حد تعبيره.

ورأى كريم في حديث لـ (بغداد اليوم) أن "رئيس الجمهورية، برهم صالح، تعامل في قضية تكليف مرشح رئاسة الوزراء بما يمليه عليه الضمير الوطني، ورفض تكليف شخصية لا تنطبق عليها مواصفات الشارع، وساحات التظاهر، لذلك أصبحوا يكيلون عليه هذه التهم الرخيصة ومنها ما يتعلق بشركات النفط".

وأضاف، أن "صالح بعيد عن كل هذه الاتهام، وعلى الكتل السياسية أن تعي بأن قرار رئيس الجمهورية بالاستعداد لتقديم الاستقالة وعدم الرضوخ لضغوط الكتل السياسية هو حقن للدماء ومنع لحدوث أزمة سياسية وشعبية".

ومساء يوم أمس، أعرب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، ثابت العباسي، عن رفض لجنته لما وصفه بـ "تسويف" رئيس الجمهورية، برهم صالح للدستور.

وقال العباسي، في بيان، أن "لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي تؤكد رفضها لتسويف رئيس الجمهورية للدستور وتنوه ان المعلومات المتوفرة في لجنة النزاهة والطاقة والمعلومات قيد التحقيق".

وأشار الى ان "شركات نفطية محلية على صلة وثيقة بالرئيس برهم صالح عليها مؤشرات فساد وتعمل على تمرير عقود مليئة بمؤشرات فساد وقد تؤثر على قراراته السياسية واستمرار حكومة تصريف الاعمال بلا رقيب سيزيد من فساد وهيمنه هذه الشركات".

ونشرت (بغداد اليوم)، أمس الخميس (26 كانون الأول 2019) نص بيان رئيس الجمهورية برهم صالح حول الكتلة الأكثر عدداً، والاعتذار عن تكليف أسعد العيداني رئيساً للوزراء.

وحصلت (بغداد اليوم)، عن وثائق صادرة عن رئيس الجمهورية برهم صالح يحدد فيها الكتلة الأكبر وهي كتلة البناء، التي بدورها رشحت محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني لرئاسة مجلس الوزراء.

وأضافت الوثائق أن الرئيس صالح اعتذر عن تسمية العيداني لمنصب رئيس الوزراء قائلاً إن "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبر دائماً عن الإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق بتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته".

ووضع الرئيس صالح، بحسب الوثائق استقالته من منصب رئاسة الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب العراقي.