بغداد اليوم- بغداد

أصدر الخبير الدستوري ورئيس النزاهة الأسبق حسن الياسري، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، توضيحاً بشأن حكم الدستور في إعلان رئيس الجمهورية الاستعداد للاستقالة.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "خطابَ رئيسِ الجمهوريةِ الموجَّه للبرلمانِ الذي يُعرب فيه عن استعدادهِ لتقديم استقالتهِ لا يعني تقديمَ الاستقالةِ البتة، ولا يُرتِّب أيَّ أثرٍ دستوريٍ، ما يجعله سلوكاً سياسياً لا علاقة له بالدستور".

وأضاف أنه "إذا شاءَ رئيسُ الجمهوريةِ تقديمَ الاستقالةِ لكانَ أعلنَ عنها مباشرةً وصراحةً، فالاستقالةُ شيءٌ، والإعلانُ عن الاستعدادِ لتقديمها شيءٌ آخر".

وأوضح الياسري أنه "إذا افترضنا جدلاً أنه قدَّمَ الاستقالةَ لاحقاً، فإنها لا تتوقف آنئذٍ على قبولِ مجلسِ النواب، ولا تحتاجُ الى التصويت، وتعدُّ نافذةً بعد مرور سبعة أيام من تأريخ إيداعها لدى المجلس، ذلك نصٌ صريحٌ غير قابلٍ للتأويل ، ما لم يتكلمْ فيهِ الذينَ لا يعلمون".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أعلن يوم أمس عن استعداده لوضع الاستقالة وتقديمها إلى مجلس النواب.

وقال صالح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف المتحفظ من ترشيح أسعد العيداني لمنصب رئاسة الوزراء قد يعد إخلالاً بنص دستوري، لذلك أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسباً، فيقيناً لا خير يرتجى في موقع أو منصب لا يكون في خدمة الناس وضامناً لحقوقهم".

وأضاف أن "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبراً دائماً عنالإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق لتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته".