بغداد اليوم - بغداد

أعلن نواب من كتل سياسية مختلفة، الخميس 26 كانون الاول 2019، رفضهم استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه، مؤكدين أن وضع البلاد عصيب وهناك صراع ارادات.

وقال النواب في مؤتمر صحفي مشترك عقد داخل البرلمان، إنه "في هذا الظرف العصيب التي تمر به البلاد وفي اجواء المطالبات التي تنادي بها جموع المتظاهرين في عموم العراق بالاصلاح ومحاربة الفساد، والتزام بالقيم والدستور وفي هذه الاجواء، هناك تصارع الارادات في تشخيص من يكلف في رئاسة الحكومة القادمة، واننا نفاجئ اليوم  ان رئيس الجمهورية برهم صالح، مستعد لقديم استقالته الى مجلس النواب، وقد ارسل كتابا في ذلك".

وطالبوا، رئيس الجمهورية برهم صالح، بـ "ان المصلحة العليا تحتم عليه كونه حامي الدستوري بالعدول عن الاستقالة وتحمل المسؤولية القانونية والدستورية في هذه المرحلة الخطيرة، وليسمع الجميع اننا نرفض هذه الاستقالة وسنكون عون لرئيس الجمهورية لإكمال المسيرة وتطبيق المبادئ التي تحملتها في هذه المرحلة".

من جانبه، أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية خالد الجشعمي في مؤتمر صحفي، أن "دور رئيس الجمهورية كبير في حماية الدستور والحرص على دماء العراقيين، ونثمن موقفه من اختيار مرشح لرئاسة الوزراء غير جدلي يحظى بمقبولية لدى الشعب".

وأضاف، "لايسعنا الا ان نعلن رفضنا في ماورد في كتاب رئيس الجمهورية الى مجلس النواب في تقديم الاستقالة ونؤكد على ضرورة بقائه في المنصب واستكمال دوره في جمع العراقيين والحرص على عدم خرق الدستور".

وفي وقت سابق اعتذر رئيس الجمهورية برهم صالح عن تكليف اسعد العيداني مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء.

ونشرت (بغداد اليوم)، الخميس (26 كانون الأول 2019) نص بيان رئيس الجمهورية برهم صالح حول الكتلة الأكثر عدداً، والاعتذار عن تكليف أسعد العيداني رئيساً للوزراء.

وحصلت (بغداد اليوم)، عن وثائق صادرة عن رئيس الجمهورية برهم صالح يحدد فيها الكتلة الأكبر وهي كتلة البناء، التي بدورها رشحت محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني لرئاسة مجلس الوزراء.

وأضافت الوثائق أن الرئيس صالح اعتذر عن تسمية العيداني لمنصب رئيس الوزراء قائلاً إن "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبر دائماً عن الإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق بتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته".

ووضع الرئيس صالح، بحسب الوثائق "استقالته من منصب رئاسة الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب العراقي".

للإطلاع على النص الكامل، اضغط  هنـــــــــــــــــــــــا