بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو مجلس النواب، باسم خشان، الأربعاء 25-12-2019، ان اعتماد الدوائر المتعددة للفائز باعلى الأصوات في قانون الانتخابات هو ’’نظام بدائي’’ يمنح أصحاب المال السياسي السطوة الأكبر عن طريق شراء النواب والكتل.

وقال خشان خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "ما حدث في مجلس النواب في جلسة التصويت على قانون الانتخابات هو (خطأ بالتشريع) فيما يتعلق باعتماد صيغة معينة للدوائر المتعددة.. وهو حال الذي يعاني مشكلة في الكبد فيستأصلون له البنكرياس".

وعلق على اعتماد الترشيح الفردي في قانون الانتخابات الجديد، ان "فقرة الترشيح الفردي، في قانون الانتخابات  (قانون بدائي)، حيث اعتمدته الديمقراطيات البدائية للفائز باعلى الأصوات".

وأشار الى ان "أنظمة البلدان الديمقراطية المهمة، تعتمد قوانين مثل سانت ليغو الذي تأسس لخدمة الشعب والذي اعتمد في انتخابات العراق، ولكن الأحزاب في العراق عمقت الفجوة واستغلت قاسم التوازن 1.6، الذي منحها الهيمنة على بقية القوائم الأخرى".

ولفت خشان، الى ان "أي قانون انتخابي في العالم لا يمكن ان يؤثر على الانتخابات، اذا ما تم ضمان نزاهة اجراء الانتخابات وفق اليات واضحة ونزيهة تمنع التزوير والاختراق".وعاد الى فقرة الدوائر المتعددة التي اعتمدت في قانون الانتخابات الجديد، قائلا ان "القوى والأحزاب السياسية والشخصيات العشائرية، قادرة على شراء الأصوات حتى في الدوائر الصغيرة ".

وبين ان "من يملك المال السياسي يستطيع الفوز عبر شراء الاصوات الانتخابية ومن ثم النواب في تشكيل الكتل النيابية حسب مصالحهم الشخصية داخل نظام الدوائر المتعددة"، مضيفا ان "الدوائر المتعددة ستخدم مرشحي العشائر بينما سيعاني المستقل".

واعتبر خشان  "اعلان رئيس مجلس النواب عن اعتماد الدوائر الانتخابية دون توضيح كيفية احتسابها مخالفة قانونية".

وحذرت النائب في البرلمان عن دولة القانون، عالية نصيف في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، من خرق في قانون الانتخابات الذي صوت على مجلس النواب أمس الثلاثاء.

وذكرت نصيف، في تغريدة بصفحتها الشخصية على موقع "تويتر": "هناك حيلة في قانون الانتخابات لأننا صوتنا على اساس الدوائر وليس الأقضية، وبعدها تم وضع ملاحق من اللجنة القانونية".

وأضافت، أن "الرئاسة تسعى الى تصويت اللجنة على الملاحق وتصديق الرئاسة فقط الملاحق جزء من القانون، ويجب ان يكون التصويت من قبل المجلس، التصويت بدون الملاحق خرق للقانون وتسويف للمطالب".وصوت مجلس النواب الثلاثاء (24 كانون الأول 2019) على تشريع قانون الانتخابات رغم اعتراضات القوى الكردية التي اصرت على وجوب اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة فيما تضمن القانون عدة نقاط اهمها اعتبار المحافظة عدة دوائر انتخابية بحسب الاقضية وعلى اساس الترشيح الفردي ويكون الفائز من حصل على اعلى الاصوات.