بغداد اليوم - بغداد

قال الكاتب والصحفي اثير ادريس، الاربعاء 25 كانون الاول 2019، ان الدائرة الانتخابية بالانتخابات المقبلة كلما اصبحت كبيرة قلت فرصة المستقلين في التنافس، فيما دعا المتظاهرين الى الاصرار على جعل الدائرة الانتخابية لفائز واحد.

وذكر ادريس خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة دجلة الفضائية، ان "تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة وفق قانون الانتخابات لن يتم على أساس الاقضية بحسب ما روج له ولم يعد هناك حل امام مجلس النواب غير اعتماد الكثافة السكانية".

واضاف، ان "العراق بلد مختطف من دول الجوار لأن الكتل السياسية مدعومة بالمال السياسي الخارجي او المسروق من الدولة، ونحتاج لنظام انتخابي يمنع تحكم المال الانتخابي".

واشار ادريس الى ان "الدائرة الانتخابية كلما اصبحت كبيرة قلت فرصة المستقلين في التنافس"، داعيا المتظاهرين الى ان "يصروا على جعل الدائرة الانتخابية لفائز واحد ويكون عدد الدوائر بعدد مقاعد مجلس النواب وكل دائرة تقدم نائباً واحداً".

وتابع ادريس مقترحاً الية معينة لحساب الكوتا النسوية في الانتخابات بالقول "اقترح ان تكون عبر منح الحائزات على اعلى الأصوات على اساس المحافظة مقاعد ، يتنافسن فيما بينهن وليس مع الرجال وصاحبات اعلى الاصوات يمنحن مقاعد بعدد مقاعد كوتا النساء بالمحافظة".

ورأى عضو مجلس النواب، باسم خشان بدوره خلال استضافته في برنامج ( وجهة نظر ) ان اعتماد الدوائر المتعددة للفائز باعلى الأصوات في قانون الانتخابات هو ’’نظام بدائي’’ يمنح أصحاب المال السياسي السطوة الأكبر عن طريق شراء النواب والكتل.
وقال خشان ان "ما حدث في مجلس النواب في جلسة التصويت على قانون الانتخابات هو (خطأ بالتشريع) فيما يتعلق باعتماد صيغة معينة للدوائر المتعددة.. وهو حال الذي يعاني مشكلة في الكبد فيستأصلون له البنكرياس".
وعلق على اعتماد الترشيح الفردي في قانون الانتخابات الجديد، ان "فقرة الترشيح الفردي، في قانون الانتخابات  (قانون بدائي)، حيث اعتمدته الديمقراطيات البدائية للفائز باعلى الأصوات".
وأشار الى ان "أنظمة البلدان الديمقراطية المهمة، تعتمد قوانين مثل سانت ليغو الذي تأسس لخدمة الشعب والذي اعتمد في انتخابات العراق، ولكن الأحزاب في العراق عمقت الفجوة واستغلت قاسم التوازن 1.6، الذي منحها الهيمنة على بقية القوائم الأخرى".
ولفت خشان، الى ان "أي قانون انتخابي في العالم لا يمكن ان يؤثر على الانتخابات، اذا ما تم ضمان نزاهة اجراء الانتخابات وفق اليات واضحة ونزيهة تمنع التزوير والاختراق".وعاد الى فقرة الدوائر المتعددة التي اعتمدت في قانون الانتخابات الجديد، قائلا ان "القوى والأحزاب السياسية والشخصيات العشائرية، قادرة على شراء الأصوات حتى في الدوائر الصغيرة ".
وبين ان "من يملك المال السياسي يستطيع الفوز عبر شراء الاصوات الانتخابية ومن ثم النواب في تشكيل الكتل النيابية حسب مصالحهم الشخصية داخل نظام الدوائر المتعددة"، مضيفا ان "الدوائر المتعددة ستخدم مرشحي العشائر بينما سيعاني المستقل".
واعتبر خشان  "اعلان رئيس مجلس النواب عن اعتماد الدوائر الانتخابية دون توضيح كيفية احتسابها مخالفة قانونية".