بغداد اليوم- بغداد

علق النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، الاحد 15 كانون الأول 2019، على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح من رئاسة البرلمان تحديد ’’الكتلة الأكبر’’ داخل مجلس النواب.

وتساءل الزيادي، خلال حديثه لـ(بغداد اليوم)، بالقول "اين كان رئيس الجمهورية طيلة الفترة الماضية، من السؤال من هي الكتلة الأكبر؟، ولماذا السؤال عن هذه الكتلة مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء الجديد؟".

وأضاف ان "هذا الامر سوف يعيد الخلافات والصراع السياسية بشأن الكتلة الأكبر، خصوصاً مع وجود تحالفين (الاصلاح والبناء)، يدعي كل منهما بانه الكتلة الأكبر".

وتابع ان "هذا الصراع سوف يؤخر قضية تسمية رئيس الحكومة الجديدة، وهذا الامر ربما يظهر لنا مشاكل وأزمات جديدة".

وخاطب رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، موجهة إلى رئيس مجلس النواب، ذكر خلالها أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قدم استقالته على مجلس النواب الذي قبل بدوره الاستقالة، الأمر الذي يوجب العودة إلى المادة (76/أولا).

وبحسب الوثيقة، فأن المادة المذكرة تنص (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكل مجلس الوزراء خلا خمسة عشر يوماً)"، مشيرة إلى أنه "ولغرض تكليف مرشح جديد لتشكيل مجلس الوزراء، يرجى اعلامنا الكتلة النيابية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول".

بعد ذلك، كشف رئيس الجمهورية، عن مضمون حواراته الاخيرة لتسمية المرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية  فيما دعا لاعتماد رضا الشعب .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، أن الأخير "يواصل إجراء مشاورات مكثفة مع قادة الكتل السياسية، والفعاليات الشعبية والاجتماعية، والنخب الاكاديمية، والنقابات والاتحادات المهنية، وشرائح مختلفة من المجتمع لغرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب".

وأكد صالح "خلال مشاوراته المستمرة ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً الى انتخابات نيابية تجرى بموجب قانون انتخابات عادل، وبإدارة مفوضية انتخابات مستقلة".

ويلزم السياق الدستوري حسب مقتضيات المادة 76 من الدستور الكتل السياسية المعنية في البرلمان بتقديم مرشحها، على أن يأتي التكليف من رئيس الجمهورية.

وشدد رئيس الجمهورية خلال لقاءاته على أن "التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة، وأن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الاصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة".

وأوضح أن "حجم التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا، تستوجب الترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الاولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية".