بغداد اليوم- بغداد

اكد النائب عن تحالف البناء، النائب عباس الزاملي، الثلاثاء 17-12-2019، ان الانتخابات المقبلة ستقصي كل المجربين الذين لم يفلحوا بإدارة الدولة والمناصب التي وكلت اليهم، مشيرا الى ان القوى السياسية الحالية غير متصارعة على منصب رئاسة مجلس الوزراء كونه فقد مميزاته.

وقال الزاملي خلال حديثه لبرنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "طرح اسم وزير التعليم العالي الحالي قصي السهيل كمرشح لرئاسة الوزراء، هدفه جس نبض الشارع بمقبولية المرشح كما حصل مع الأسماء الأخرى".

وأشار الى ان "القوى السياسية غير متصارعة على منصب رئيس الوزراء، لان المنصب كان في الدورات السابقة ذو مزايا كثيرة".

وعن مسألة الكتلة الأكبر، ودورها بتسمية رئيس الوزراء المقبل أشار الزاملي الى ان "كتلة سائرون تعتقد أنها الكتلة الأكبر حتى الان ".

وطالب الزاملي، "جميع القوى السياسية بالتصدي للمرحلة الحالية وتحقيق مطالب المتظاهرين"، مشيرا الى ان "الأخطاء التي مارستها الكتل السياسية في السابق القت بظلالها على الوضع الحالي والعملية السياسية في البلاد".

وعن وجود حديث حول عودة اياد علاوي لرئاسة الوزراء، اكد النائب ان "سيناريو تسمية اياد علاوي رئيساً للوزراء غير مطروح ولا اعتقد ان هناك من يدعم هذا الترشيح"، مبينا ان "ترشيح قصي السهيل عن تحالف البناء هو الاخر لم يقدم رسمياً لرئيس الجمهورية حتى الأن".

اما عن تصاعد حظوظ محافظ البصرة، اسعد العيداني، لشغل منصب رئاسة الوزراء، لفت الزاملي الى ان "العيداني يحظى بدعم الشارع البصري وهو مرشح له من يدعمه".

وتعليقا على تغريدة الصدر الأخيرة، رأى ان "تحليل تغريدة الصدر عن المجرب لا يجرب اليوم ، تعني ان كل من عملوا في الدولة العراقية عليه التخلي عن مناصبهم وترك القرار للشعب العراقي وفسح المجال لأحزاب ووجوه جديدة".

ولفت الى ان "الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية وستقصي المجرب الذي جرب ولم يفلح ".

وتابع ان "المواطن لا يثق بأية شخصية مستقلة ترشح لرئاسة الوزراء، لأنه يعتبرها متحزبه وجاءت مدعومة من جهة ما"، مضيفا ان "المرجعية العليا حذرت من انزلاق العراق في حال استمرار الوضع على ما هو عليه".

وعن ردة فعل البرلمان من عدم تسمية رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية، وهل ستتم اقالته، قال انه من المستبعد ان يتم اقالة برهم صالح اذا لم يسمى بديل عبد المهدي، حيث سيستمر الأخير بحكومة تصريف الاعمال".

وكشف النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي في وقت سابق من اليوم، عن وعد تقدم به رئيس الجمهورية خلال لقائه ممثلين عن الكتل السياسية قبل ساعات بتقديم مرشح مقبول تنطبق عليه شروط المرجعية ومطالب المتظاهرين بعد غد الخميس، مشيرا الى ان المرشح  غير منتمٍ لاي تكتل سياسي.

وقال الزيادي بتصريح خص به (بغداد اليوم)، ان "رئيس الجمهورية التقى ممثلي القوى السياسية ووعد بتقديم مرشح مقبول الخميس وأشار الى ان الشخصية التي سيطرحها غير ظاهرة بالاعلام وستكون مقبولة من قبل الجميع وليس لها اي انتماء سياسي ولم تشغل اي منصب تشريعي او تنفيذي خلال السنوات السابقة".

ولفت الزيادي الى ان "رئيس الجمهورية يرغب بالحوار مع تحالفي الفتح وسائرون لاتمام هذا الامر وفق ما تراه المرجعية والشعب".

وحذر الزيادي من انه اذا  "لم يتم اختيار رئيس وزراء قريباً سندخل في المجهول، وهذا الامر الذي جعل سائرون تتنازل عن تسمية (الكتلة الأكبر)"، مستدركاً "ونتمنى ان يوفق رئيس الجمهورية بتسمية مرشح مقبول لرئاسة الوزراء".

واختتم الزيادي حديثه بالقول ان "كلام رئيس الجمهورية خلال الاجتماع اليوم يبشر بخير لتسمية شخصية لا يوجد عليها خلاف وتحمل المواصفات التي طلبتها المرجعية الدينية وأيضا ما يطلبه المتظاهرين".

وأصدرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بإمكانية قيام رئيس الجمهورية بمهام رئيس الوزراء، فيما أوضحت ماتضمنه المادة (81) من الدستور القاضية بقيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء.

وقال نائب رئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "ما يتم تداوله اعلامياً بشأن قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في حال عدم قيامه بتكليف المرشح لتشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية، يستدعي لتطبيقها وحسب ​المادة (81) من الدستور القاضية بقيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأيّ سبب كان".

وأوضح الكعبي، أنه بحسب المادة (81) فان إمكانية التطبيق هي "بقاء الحكومة قائمة بوزرائها الحاليين، ولا يسري عليها حكم الإقالة او الاستقالة وانما يتم استبدال شخص رئيس مجلس الوزراء بشخص آخر هو رئيس الجمهورية، وتولي رئيس الجمهورية منصب رئيس مجلس الوزراء ويمارس صلاحياته دون تقيد؛ وذلك لصراحة نص المادة (81/ أولاً) من الدستور، واعتبار الحكومة أصلية وليست حكومة تصريف اعمال، ولها كامل صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور".

وتابع، أنه "وحيث أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأن قدم استقالته، وحظيت تلك الاستقالة بموافقة مجلس النواب، الأمر الذي يعني صيرورة الحكومة حكومة تصريف اعمال، وحيث أن القول بعدم صلاحية رئيس مجلس الوزراء للاستمرار برئاسة الحكومة انما يجري على الوزراء ايضاً لكون مسؤولية الحكومة تضامنية، وحيث انه لا معنى لقيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في حكومة لا يوجد فيها وزراء، وحيث أن البند (ثانياً) من المادة (81) من الدستور قد الزم رئيس الجمهورية في حال قيامه مقام رئيس مجلس الوزراء بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد عن (15) يوم وفقاً لأحكام المادة (76) من الدستور، وهو ذات الالتزام الملقى على عاتق رئيس الجمهورية في حال استقالة الحكومة".

ولفت عضو رئاسة مجلس النواب، إلى أن "مضي هذه المدة دون قيامه بإداء ذلك التكليف لا يُسقِط عنه هذا الالتزام، فإننا نعتقد ان مقتضى كل ذلك استمرار رئيس مجلس الوزراء بتصريف الاعمال مع حكومته الحالية لحين قيام رئيس الجمهورية بتنفيذ الالتزام الدستوري الملقى على عاتقه دستورياً وفقاً لمبدأ استمرار الدولة"، مشيراً إلى أنه "لا يجوز في مثل هذه الحالة قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء؛ لأننا لا نكون إزاء حالة (خلو منصب رئيس مجلس الوزراء)".