بغداد اليوم - متابعة

حدد مشروع قانون الكونغرس الأميركي، “قانون حقوق الإنسان والمساءلة في العراق لعام 2019“، المسؤولين عن قتل المتظاهرين في العراق منذ انطلاق التظاهرات في بغداد والمحافظات العراقية وحتى الآن، فيما حمل المشروع توصيات طالب الولايات المتحدة بالشروع في تنفيذها. 

وتضمن مشروع القانون الذي قدمه النائب ويلسون من ولاية ساوث كارولينا، إلى لجنة الشؤون الخارجية تقريرا يصف ما إذا كان بعض الأشخاص يستوفون المعايير التي يجب معاقبتهم بسبب انتهاكهم حقوق الإنسان للمتظاهرين العراقيين.

وفي ما يلي نص المشروع: 

يجد الكونغرس ما يلي:

(1) تعاملت حكومة العراق مع الاحتجاجات في بغداد وبابل والبصرة وميسان والناصرية وكربلاء والنجف من 1 تشرين الأول حتى نوفمبر 2019، وذلك باستخدام تدابير قمعية غير مسبوقة ضد المحتجين وأخرى غير قانونية مثل الاحتجاز والاعتقالات الجماعية وقطع الخدمات العامة مثل الكهرباء والإنترنت.

(2) اكدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2470 (2019) ، على مقتل 149 شخصًا في أوائل أكتوبر و 97 آخرين بين 25 أكتوبر و 6 نوفمبر 2019 ، بينما أصيب أكثر من 6100 مدني بجروح. خلال قمع هذه الاحتجاجات. نتجت انتهاكات حقوق الإنسان هذه وانتهاكاتها بسبب استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

(3) منذ عام 2017، ارتكبت قوات الأمن العراقية، عمليات قتل غير قانونية وتعسفية وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث تشير بعض التقارير إلى أن المقاتلين مع كانوا وراء هجمات القناصة على السطح في بغداد في أوائل أكتوبر 2019 والتي استهدفت المتظاهرين. كما أطلقت الشرطة العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع من النوع العسكري والتي كانت موجودة في جثث المتظاهرين. في 8 أكتوبر 2019، أقر الجيش العراقي بالاستخدام المفرط للقوة.

(4) قمعت الحكومة العراقية أيضاً حرية التعبير أثناء الاحتجاجات من خلال احتجاز الصحفيين، ومنع الوصول إلى الإنترنت من 3 إلى 9 أكتوبر، 2019، ومرة ​​أخرى منذ أواخر أكتوبر ، ومهاجمة وسائل الإعلام. تضمنت هذه الهجمات التخويف والمضايقة وإعداد قوائم مراقبة الصحفيين أثناء مداهمة محطات التلفزيون الفضائية في بغداد.

(5) توصلت تقارير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2018 حول ممارسات حقوق الإنسان إلى أن “السلطات المدنية لم تحتفظ بالسيطرة الفعالة على بعض عناصر قوات الأمن".

(7) تواصل حكومة إيران التدخل والحفاظ على نفوذها، وهذا الامر يقوض سلسلة القيادة العراقية الرسمية ويساهم استخدام إجراءات "قمعية" ضد المتظاهرين العراقيين للحفاظ على السلطة.

وحمل المشروع عدة توصيات طالب من خلالها الولايات المتحدة بالشروع بها ومنها: 

(1) دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق، بما في ذلك الممارسة القوية للعراقيين لحرية التعبير والتجمع على النحو الذي يكفله لهم الدستور العراقي.

(2) دعم الدعوات لإصلاح حكومي ذي معنى لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون والشفافية.

(3) إدانة جميع الهجمات على المتظاهرين المسالمين من قبل السلطات العراقية أو المجاميع المسلحة أو غيرها.

(4) تشجيع الاستعادة السريعة والكاملة لخدمات الإنترنت والتدابير التي يمكن التحقق منها علناً من قبل حكومة العراق لحماية العاملين في مجال الإعلام والموظفين الطبيين.

(5) المطالبة بمحاسبة الأفراد والكيانات المتورطين بشكل مباشر وغير مباشر في الهجمات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين العراقيين المسالمين.

(6) الحفاظ على وجود دبلوماسي قوي في جميع أنحاء العراق كعلامة وأداة لالتزام ونفوذ الولايات المتحدة في مواجهة التأثيرات الخبيثة في المنطقة، ومساعدة العراق على الحفاظ على سيادته الكاملة، والمساهمة في تطوير صحة وفساد اقتصاد حر يخدم الشعب العراقي.

العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين العراقيين: 

(آ) بشكل عام – في موعد لا يتجاوز 90 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، يجب على وزير الخارجية أن يقدم إلى الكونغرس تقريرًا يتضمن:

(1) بيان ما إذا كان كل شخص مسؤولا عن عمليات القتل خارج نطاق القانون أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً في العراق فيما يتعلق بالمحتجين العراقيين الذين يسعون لممارسة حقوقهم وحرياتهم المعترف بها دولياً منذ أكتوبر 2019 ؛ أو قام بدور وكيل أو نيابة عن شخص أجنبي ارتكب هذه الانتهاكات.

(2) قائمة بوحدات قوات الأمن العراقية التي لدى وزير الخارجية وفيها معلومات موثوق بها تفيد بأن هذه الوحدات ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العراق منذ أكتوبر 2019.

(3) شهادة بأن هذه الوحدات لم تتلق تدريبات أو معدات أو غيرها من المساعدات من الولايات المتحدة.