بغداد اليوم- بغداد

رغم تحقق عدد من مطالبهم المتعلقة باستقالة الحكومة، وتشريع قانون جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ما يزال المتظاهرون يلازمون ساحات الاحتجاج في بغداد و7 محافظات أخرى، في الفرات الأوسط والجنوب.

ويبدو أنهم فور إعداد قائمة المطالب، وضعوا مطالب أولية وأخرى ثانية، يرتفع سقفها أحياناً إلى تعديل الدستور، وشمل أحزاب في العملية السياسية بالإبعاد عن المشهد، فيما يركزون في الوقت الحالي على تشريع قانون انتخابات منصف، وحل البرلمان، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

وبعد إصرارهم على المطلب الأخير، وسقوط المئات من الشهداء، ونحو 20 ألف جريح خلال التظاهرات، وفق أرقام مفوضية حقوق الانسان العراقية، بدأ قوى سياسية تتحدث ايضاً عن حل البرلمان، وخصوصاً القوى التي كانت تعارض هذه الفكرة في بدايتها.

توجه نحو الحل

عضو المؤتمر العام لتيار "الحكمة الوطني" أيسر الجادري، قال إن "الحكومة التي ستُشكل ستكون مؤقتة لمدة ستة أشهر إلى سنة، خصوصاً بعد حل المفوضية وصدور قانون جديد لها والذهاب الى انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة تنجز ما مطلوب منها".

يأتي ذلك بعد أن قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته من المنصب، وموافقة البرلمان عليها في 2 كانون الأول الجاري، ووفق الدستور العراقي، فإن الاستقالة هذه تحول الحكومة بكاملها إلى "تصريف الأعمال اليومية"، وتعتبر مستقيلة ايضاً.

أيسر الجادري قال أيضاً خلال حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الانتخابات القادمة ستكون قريبة، خصوصاً بعد قرب انجاز قانون الانتخابات والمرجح تمريره الأسبوع المقبل في أقصى حد".

وتابع، أن من مهام الحكومة الانتقالية التي سيتم اختيارها، "إدارة شؤون البلد مثل الانتخابات واقرار الموازنة واستتباب الأمن".

واكد الجادري، أن "البرلمان سيحل نفسه أو يطالب بإجراء انتخابات مبكرة سواء من خلاله أو من خلال رئيس الجمهورية".

خطوات تسبق الانتخابات

المتحدث باسم ائتلاف النصر، آيات مظفر قالت إن ائتلافها "كان له دعوة ومبادرة منذ بداية الاحتجاجات إلى استقالة الحكومة وتحقق هذا المطلب، إلى جانب خطوات أخرى لتحقيق مطالب المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة "، لافتة إلى أنها "النقطة الرئيسة والثابتة التي تعيد الثقة بين الشارع العراقي والحكومة".

وتابعت مظفر، في حديثها لـ (بغداد اليوم): "نحتاج الى خطوات تسبق الانتخابات من ضمنها تغيير المفوضية وتعديل قانون الانتخابات وتهيئة الأجواء الملائمة للانتخابات المبكرة"، مؤكدة أن "إجراء الانتخابات المبكرة يعني حل البرلمان ولكن اعطينا مدة 6 أشهر قبل حله".

واشارت إلى أن "اللجوء إلى المادة 81 أو 64 من الدستور يعني حل البرلمان بعد شهرين، وهذه المدة غير كافية للانتهاء من المهام الموكلة للبرلمان بما يخص الانتخابات".

أما مختار الموسوي، النائب عن تحالف "الفتح"، فرأى أن "الكتل السياسية سترشح رئيس وزراء يصوت عليه في مجلس النواب، ومن ثم يقوم بتشكيل حكومته ويباشر في عملية الاصلاحات المطلوبة في قانون الانتخابات والمفوضية".

وبين الموسوي، خلال حديثه لـ (بغداد اليوم)، أن "الحكومة المؤقتة مدتها غير معلومة، ولا يمكن حل البرلمان إلا بعد إجراء الانتخابات إلا إذا حل البرلمان نفسه بتصويت ¾ أعضاء البرلمان".

رؤيتان للمرحلة المقبلة

هشام الركابي، مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قال لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى السياسية لازالت تبحث موضوع رئيس الوزراء القادم، حيث يدرك الجميع خطورة المرحلة ويحاولون الخروج باتفاق على رئيس وزراء مستقل يتلاءم مع مطالب الشارع وتوجيهات المرجعية".

وكان حزب الدعوة، الذي يتزعمه نوري المالكي، وهو رئيس ائتلاف دولة القانون أيضاً، قد أعلن في بيان صدر عنه، استعداده "للتحضير لإجراء انتخابات مبكرة وتهيئة متطلباتها في فترة وجيزة وباليات جديدة، تأييداً لبيان المرجعية الدينية العليا".

لكن الركابي أشار إلى وجود رؤيتين، "الأولى تتمثل بإيجاد رئيس وزراء مستقل استقلالية كاملة وقوي قادر على النهوض بالبلد وإخراجه من أزمته"، أما الثانية فهي "إيجاد رئيس وزراء بنفس المواصفات، ولكن لفترة مؤقتة تأتي بعدها انتخابات تتمخض عنها حكومة منتخبة لدورة كاملة".

وكان القيادي في كتلة "صادقون" نعيم العبودي قال، في تصريح صحفي، إن "هناك رغبة من قبل أغلب الكتل السياسية لتشكيل حكومة مؤقتة تستمر بين 8 أشهر الى سنة ولا تستمر لثلاث سنوات، لكنها لم تصل لغاية الآن الى اتفاق رسمي".

وأشار الى العبودي أن "هناك اجماعاً ضمنياً من قبل الجميع لتشكيل حكومة مؤقتة تتولى مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار والتهيئة لإجراء الانتخابات المقبلة" مبيناً أنه "لم يتم تحديد حتى الآن شخص رئيس الوزراء الجديد".

وأعلنت قوى ’’النصر، والحكمة، وائتلاف الوطنية، وجبهة الإنقاذ والتنمية، وتحالف سائرون’’ في وقت سابق لإجراء انتخابات مبكرة، فيما انضم لها مؤخراً أطراف في تحالف البناء، من بينها كتلة ’’صادقون’’ النيابية للمناداة بذات الدعوة.