بغداد اليوم- بغداد

اقترحت الهيأة السياسية للتيار الصدري، الاحد (8 كانون الأول 2019)، 7 مقترحات ومبادئ بقانون الانتخابات الجديد المزمع التصويت عليه داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

واكد رئيس الهيأة نصار الربيعي خلال اجتماع عقده مع الفريق المكلف بمتابعة تشريع قانون الانتخابات والمشكل من قبل نواب وخبراء في الانتخابات على "ضرورة تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب في كل محافظة انسجاما مع تقليص النفقات وجعل المجلس اكثر فاعلية".

وناقش المجتمعون بحسب بيان للهيأة "اهم المواد التي يطالب بها تحالف سائرون ومنها تصغير الدائرة الانتخابية بان تقسم المحافظة على عدة دوائر انتخابية على مستوى القضاء، وان يكون الفائز من يحصل على اعلى الأصوات تحقيقا للعدالة وفسح المجال للمستقلين للمنافسة الانتخابية".

وشدد الربيعي على "تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب في كل محافظة انسجاما مع تقليص النفقات وجعل المجلس اكثر فاعلية، وتخفيض سن الترشيح لفسح المجال للشباب الراغب بالترشيح من الاشتراك".

واكد الربيعي على "اضافة مادة تمنع مزدوجي الجنسية من الاشتراك في الانتخابات وكذلك اصحاب المناصب التنفيذية العليا منعا من استغلال مناصبهم".

كما طالب الربيعي بضرورة "مباشرة الفائز لعمله في المجلس وفي حالة عدم ذلك يعد خاسرا ويحل محله الذي يليه بالأصوات، على ان يكون هذا القانون ضامنا لحصول المراة على حقها الدستوري الكامل في الترشيح والانتخاب والمنافسة العادلة بما يحقق تمكينها السياسي".

ويوم امس، كشف النائب عن سائرون، صادق السليطي، شروط تحالفه للتصويت على قانون الانتخابات الجديد، ومن ضمنها أن "يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة وليس كقوائم حزبية".

وقال السليطي، في تصريح صحفي للصباح، تابعته (بغداد اليوم)، إن "التحالف يسعى لسن قانون انتخابات يتضمن تقسيم المحافظة الى دوائر انتخابية متعددة على مستوى الاقضية وحسب الكثافة السكانية لكل قضاء ويكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة وليس كقوائم حزبية، وتقليل عمر المرشح وان يكون الفائز هو الحاصل على أعلى الأصوات ضمن دائرته الانتخابية".

واشترط "ألا يكون المرشح مزدوج الجنسية، وان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس، مع الغاء تصويت الخارج لتقليل النفقات ومنع التزوير، وتقليل عدد مقاعد مجلس النواب الى ثلث العدد الحالي لتكون (222 مقعدا) مع إجراء التعديل الدستوري على تلك الفقرة، ومنع أعضاء السلطة التنفيذية من الترشح لضمان عدم استخدام نفوذهم بالانتخابات".

وأكد السليطي، أن "هذه الشروط تضمن قانونا عادلا ومنصفا يحقق تمثيلا حقيقيا لإرادة الناخب ويعطي فرصة للمرشح المستقل للمنافسة بلا أحزاب وقوائم وبالامكان اعلان النتائج خلال ساعات".

ولفت إلى أن "الكتل السياسية مستمرة باجتماعاتها للخروج بقانون رصين يضمن العدالة في الانتخابات ويسهم بتهدئة الشارع العراقي، متوقعاً عقد جلسة للتصويت عليه نهاية الاسبوع الجاري".

وكان النائب عن كتلة صادقون، عدي عواد، قد أكد، الخميس (5 كانون الأول 2019)، أن "قانون الانتخابات الجديد سيكون جاهزاً الأسبوع ما بعد المقبل، ويحتاج الى تعديل دستوري خاصة فيما يتعلق بعدد أعضاء البرلمان"، موضحاً أن "النقاط الخلافية هي عدد أعضاء البرلمان وموضوع الدوائر الفردية او المتعددة، وهناك ايضاً خلاف بشأن اعتماد فوز 50% من الفائزين بأعلى الأصوات والبقية من القوى المرشحة للانتخابات".