بغداد اليوم _ بغداد 

أوضح النائب عن كتلة صادقون النيابية، عدي عواد، اليوم الخميس، أبرز النقاط الخلافية بين الكتل على قانون الانتخابات، فيما أكد أن أعضاء المفوضية السابقين الذين "عاثوا في الأرض فسادا" حسب تعبيره، سيتم استبعادهم.

وقال عدي عواد، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "الأيام الطبيعية دون تظاهرات، كان من الصعب خلالها تمرير قانون مفوضية الانتخابات الذي شرع اليوم، ولم يكن من الممكن الحصول على هكذا قانون منصف".

وأضاف عواد، أن "الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني قدما اسمين وطلبا ان يتم اعتمادهما في مفوضية الانتخابات الجديدة، لكن بقية الكتل اعترضت اعتراضا شديداً"، مبيناً أن "ادراج القانون على جدول اعمال جلسة اليوم جاء دون موافقة الكرد".

وتابع، أنه "بموجب القانون، سيتم اختيار الأعضاء الجدد وهم من القضاة، وسيتم تسميتهم عبر القرعة شرط الاستقلالية والابتعاد عن الأحزاب السياسية"، لافتاً إلى أن "أعضاء المفوضية السابقين الذين عاثوا في الأرض فسادا، سيتم استبعادهم".

وأشار إلى وجود "اتفاق يقضي بان تتم الانتخابات المقبلة وفق قانون الانتخابات الجديد باعتبار المحافظة عدة دوائر أحدها مركزية والبقية وفق الاقضية".

وأكد النائب عن كتلة صادقون في البرلمان، أن "قانون الانتخابات الجديد سيكون جاهزاً الأسبوع ما بعد المقبل، ويحتاج الى تعديل دستوري خاصة فيما يتعلق بعدد أعضاء البرلمان"، موضحاً أن "النقاط الخلافية هي عدد أعضاء البرلمان وموضوع الدوائر الفردية او المتعددة، وهناك ايضاً خلاف بشأن اعتماد فوز 50% من الفائزين بأعلى الأصوات والبقية من القوى المرشحة للانتخابات".

ولفت إلى أن "القضاة المنتدبين يحتاجون فترة لفهم عمل المفوضية، وهناك حاجة لـ6 اشهر للانتهاء من ذلك، ثم تحديث سجل الناخبين، وقدرنا مدة سنة لكي تكون المفوضية الجديدة جاهزة للبدء بأول اجراء انتخابي".

وبشأن التظاهرات التي خرجت اليوم من شارع فسلطين، باتجاه ساحة التحرير، قال عواد، إن "كل الأحزاب لديها جمهور يريد ان يعبر عن رأيه ومدى استجابته للتظاهرات السلمية".

وأضاف، أن "الإعلام المضلل روج بوجود مندسين، وتطبيقاً لخطبة المرجعية السابقة بإبعاد المخربين الذين يشوهون التظاهرات، عمدت بعض الأحزاب إلى بيان موقفها بدعم السلمية اليوم في ساحة التحرير".

وأكمل عضو مجلس النواب، أن "نتائج التظاهرات سوف تغير مسار العملية السياسية، وهناك تغيير سيحدث، ليس تغييرا كاملاً، وهو يحسب للمتظاهرين ولدماء الشهداء، ولن تستطيع الكتل السياسية أن تنسبه إليها".