بغداد اليوم _ بغداد

ابدى عضو مجلس النواب، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأربعاء (4 تشرين الثاني، 2019)، استغرابه من إقرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي عقدين بمجموع 601 مليون دولار حسب قوله.

وكتب الدراجي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "حكومة تصريف الأعمال البارحة تقر عقدين بما مجموع 601 مليون دولار!!"، محذراً بالقول: "ضعف الإدارة السياسية يؤدي الى كوارث اقتصادية واسقاط التجربة الديمقراطية للأسف". 

وأضاف وزير الصناعة السابق: "اكيد سوف يزعلون ويكولون تحريض او تعليقات السب والاتهام تشتغل كما استلمونا عندما دعمنا المنتج الوطني. لن أتوقف عن قول الحق".

 وكان مجلس الوزراء قد اقر، في جلسة اعتيادية عقدها يوم أمس الثلاثاء "توصية المجلس الوزاري للطاقة، وهي: تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع تعديل العقد الأصلي لإكمال انجاز مشروع محطة صلاح الدين الحرارية (2X630 ميكا واط ) مع شركة CMEC الصينية ، البالغ مقداره (452884312) دولارا، فقط اربعمائة واثنان وخمسون مليونا وثمانمائة وأربعة وثمانون الفا وثلاثمائة واثنا عشر دولارا، ولمدة (12) شهراً بحسب مسودة التعديل رقم (2) والايعاز الى وزارة المالية / دائرتي الدين العام والمحاسبة النقدية ، لدعم تنفيذ انجاز المشروع بحسب ما جاء بكتاب وزارة الكهرباء".

كما أقر، بحسب بيان لرئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، "توصية المجلس الوزاري للطاقة: الإحالة والتعاقد مع المجموعة القابضة المحدودة بمبلغ اجمالي مقداره (148668811) دولارا ، فقط مائة وثمانية واربعون مليونا وستمائة وثمانية وستون الفا وثمانمائة واحد عشر دولارا، يتضمن (55731471) دولارا ، فقط خمسة وخمسون مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون الفا واربعمائة وواحد وسبعون دولارا يمثل كلفة تنفيذ المرحلة الأولى (المنفذة حالياً) مع الفوائد البالغة (6433398) دولارا فقط ستة ملايين واربعمائة وثلاثة وثلاثون الفا وثلاثمائة وثمانية وتسعون دولارا + (92298073) دولارا ، فقط اثنان وتسعون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون الفا وثلاثة وسبعون دولارا يمثل كلفة انشاء المرحلة الثانية".

وأشار إلى "تأمين مبلغ تنفيذ المرحلة الأولى (49298073) دولارا ، فقط تسعة واربعون مليونا ومائتان وثمانية وتسعون الفا وثلاثة وسبعون دولارا( بدون فوائد ) من خلال التسديد من الاعتماد المستندي الخاص بشراء الطاقة المفتوح لصالح المجموعة ( موازنة تشغيلية ) ، على أن يتم تعويض المبلغ إضافة إلى تخصيص مبلغ المرحلة الثانية لاحقاً من الموازنة الاستثمارية للسنوات القادمة بعد التنسيق مع وزارة المالية"، فضلا عن "قيام المجموعة القابضة المحدودة بتشغيل وصيانة الشبكة للمرحلتين لمدة (5) سنوات وبدون كلف".