بغداد اليوم- بغداد

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2019)، إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي عمره 16 عاماً، فُقدوا من ساحة التحرير ببغداد، أو بالقرب منها منذ 7 تشرين الأول الماضي أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في العاصمة العراقية.

وذكرت المنظمة في التقرير، أن "خمسة منهم ما زالوا مفقودين حتى (2 كانون الأول 2019)، قالت عائلاتهم إنها زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية طلبا للمعلومات دون جدوى، وإن الحكومة لم تتخذ إجراءات ملموسة لمعرفة مواقع أقاربهم. ليس واضحا إن كانت قوات الأمن الحكومية أو الجماعات المسلحة تقوم بعمليات الاختطاف. في حالتين أخريين، اعتقلت قوات الأمن داعمَين للاحتجاجات واحتجزتهما تعسفا.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف. تخذل الحكومة العراقية مواطنيها إذا سمحت للجماعات المسلحة باختطاف الناس، وسيكون على عاتق الحكومة أن تتحرك سريعا ضد الانتهاكات".

وذكرت المنظمة، أنه "بتاريخ 5 تشرين الثاني 2019، أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) عن علمها بست عمليات اختطاف للمتظاهرين أو المتطوعين الذين يساعدونهم في بغداد.

وتابعت، أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" العراقية بدأت بتعداد عدد المخطوفين من قبل قوات الأمن والعناصر المجهولة خلال الاحتجاجات بتاريخ 1 تشرين الأول، لكنها أوقفت التعداد في 31 تشرين الأول. إلا أنها قالت في فيسبوك بتاريخ 25 تشرين الثاني إن السلطات اعتقلت 93 متظاهرا في بغداد بين 21 و24 تشرين الثاني، أُطلق سراح 14 منهم، ولاحظت التقارير المستمرة عن عمليات خطف الناشطين والصحفيين والمحامين على أيدي "مجهولين".

وقالت يونامي بتاريخ (21 تشرين الثاني 2019)، إنه "يتعين على الحكومة التحقيق وضمان إطلاق سراح المحتجزين، وتقديم المسؤولين عن الأحداث إلى العدالة".

وأشارت هيومن رايتس ووتش الى انها "استطاعت الحصول على بعض المعلومات حول سبعة مختطفين ومعتقلَين اثنين. لكن في تسع حالات أخرى، قالت عائلات وأصدقاء ومحامو المختطَفين أو المحتجَزين أو المتظاهرين في بغداد وكربلاء والناصرية إنهم كانوا خائفين للغاية أو قلقين من عواقب تقديم المحتجَز للتفاصيل".

وأفادت بـ"اختطاف صبا فرحان حميد (36 عاما) في 2 نوفمبر/تشرين الثاني بينما كانت في طريقها إلى المنزل لتوفير الغذاء والماء ومواد الإسعافات الأولية إلى المتظاهرين في ساحة التحرير. قالت عائلة حميد إنها بقيت معصوبة العينين طوال فترة اختطافها وأُطلق سراحها بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني لكنها لم تستطع تقديم تفاصيل أخرى"، لافتة الى انها "وثقت اختطاف ميثم الحلو، أحد سكان بغداد، في 7 أكتوبر/تشرين الأول خلال الموجة الأولى من المظاهرات. وقد أُطلق سراحه في 24 أكتوبر/تشرين الأول ولم يتمكن من تقديم أي تفاصيل حول اختطافه".

ووفقا لـ "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، يضم العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم. تقدّر اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استعادة هوية المفقودين، أن عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص.

ورأت هيومن رايتس ووتش أنه "ينبغي للحكومة العراقية ضمان تحقيق مستقل في جميع عمليات الاختطاف"، مضيفة "ينبغي للسلطات إطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها أو أي شخص احتُجز لمجرد ممارسته لحقه في التجمع السلمي والتظاهر".

وشددت عل انه "يجب التحقيق مع المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني ومقاضاتهم، بما في ذلك قوات أمن الدولة والأفراد على السواء".

وقالت ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "من غير المقبول أن تواصل الشرطة في العاصمة العراقية بغداد التعامل مع عمليات الاختطاف هذه بلا مبالاة. يجب أن تنهيها وتحقق فيها".