بغداد اليوم- بغداد

أعلن سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، الأحد 1-12 تشرين الثاني 2019، عن تحويل حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى "حكومة تصريف امور يومية" فيما كشف عن الصلاحيات التي ستفقدها الحكومة بعد هذا التحول.

وقال الحديثي، وفي حديث خص به (بغداد اليوم)، انه "وبعد صدور قرار مجلس النواب، وتصويته على قبول استقالة الحكومة، تحولت الحكومة الى حكومة (تصريف امور يومية)"، مبينا ان "هذه الحكومة سوف تنتزع منها صلاحية ارسال مشاريع القوانين الى البرلمان، وكذلك صلاحيات عقد الاتفاقات والمعاهدات الخارجية، فهذه الصلاحيتان الاساسيتان، انتزعتا من الحكومة".

وأكد ان "الحكومة تزاول عملها، باعتبارها حكومة تصريف امور يومية، مهامها الاخرى المكلفة والمناطة بها الى حين ان تتم منح الثقة الى الحكومة الجديدة من قبل البرلمان".

وأضاف ان "المادة 76 من الدستور تشير الى ان رئيس الجمهورية بعد سحب الثقة من الحكومة ان يقوم بتكليف ممثل الكتلة الاكبر في البرلمان خلال 15 يوما كأحد اقصى من تاريخ سحب الثقة لتشكيل الحكومة الجديدة، ويعطى المكلف بتشكيل الحكومة 30 يوما كحد اقصى لتقديم اسماء اعضاء الحكومة الجديدة وبرنامجها الوزاري الى البرلمان".

وختم المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء انه "لهذا السقف الزمني الاعلى لحكومة تصريف امور يومية 45 يوما".

وكان مجلس النواب قد قبل، الأحد (1 كانون الاول 2019) استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً الى المادة 75 من الدستور، بعيد قراءة نص الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وأشار الى أن المجلس فاتح رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف رئيس وزراء جديد.

ونبه عضو مجلس النواب، جاسم جبارة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، الى أن "الاستقالة تعتبر نافذة من دون التصويت عليها، ولا يوجد معترض عليها من الحضور والبالغ عددهم 241 نائبا"، مشيرا الى أن "كتابا سيوجهه مجلس النواب لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد".

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قدم استقالته إلى البرلمان، يوم أمس السبت، بعد إعلانها يوم أمس الاول الجمعة، استجابة للمرجعية الدينية، مؤكداً أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق.