بغداد اليوم- بغداد

طالب القيادي في تحالف سائرون النائب صباح الساعدي، الاحد 1-12 تشرين الثاني 2019، بتشكيل ’’محكمة تشرين’’ لمحاكمة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي والقادة الأمنيين على اثر احداث التظاهرات التي انطلقت في العراق منذ الأول من شهر تشرين الأول الماضي.

وقال الساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "قبلت اليوم استقالة رئيس الحكومة التي اختتمت عامها الوحيد بمجازر بحق الشعب العراقي ".

وأضاف ان "الاستقالة لا تعفيه وحكومته من المساءلة والقضائية من المجازر مرتكبة بحق الشعب لانها بأمر من الحكومة"، موضحاً "وتنص المادة 83 من الدستور ان المسؤولية تكون بين رئيس الوزراء وحكومته مسؤولية تضامنية وهم يتحملون جميعا ارتكاب الجرائم ".

ووجه الساعدي كلامه الى رئيس مجلس القضاء بالقول ان "الشعب ينتظر العدالة بحق المجرمين القتلى من سفك الدم العراقي وخصوصا في ذي قار ".

وطالب القيادي في تحالف سائرون، مجلس القضاء الأعلى "بتشكيل محكمة مختصة بثورة تشرين لمحاكمة رئيس الحكومة واعضاءها والقادة الامنيين بكافة مستوياتهم ورتبهم الذين شاركوا بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين".

ودعا أيضا الى "منع سفر رئيس الحكومة واعضاءها والقادة الامنيين بمختلف مستوياتهم ممن استرموا بقتل المتظاهرين "، مطالبا ان "تكون المحاكمة علنية تبث للشعب العراقي وتنفذ احكام الاعدام في ساحات التظاهرات ".

وكان مجلس النواب قد قبل، الأحد (1 كانون الاول 2019) استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً الى المادة 75 من الدستور، بعيد قراءة نص الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وأشار الى أن المجلس فاتح رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف رئيس وزراء جديد.

ونبه عضو مجلس النواب، جاسم جبارة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، الى أن "الاستقالة تعتبر نافذة من دون التصويت عليها، ولا يوجد معترض عليها من الحضور والبالغ عددهم 241 نائبا"، مشيرا الى أن "كتابا سيوجهه مجلس النواب لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد".

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قدم استقالته إلى البرلمان، يوم أمس السبت، بعد إعلانها يوم أمس الاول الجمعة، استجابة للمرجعية الدينية، مؤكداً أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق.