بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن تحالف سائرون ماجد الوائلي، الاحد 1 كانون الاول 2019، بمحاسبة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ’’والمقصرين’’ في التظاهرات الأخيرة.

وقال الوائلي في بيان مقتضب، إنه "يجب عدم ترك الحقوق ومحاسبة المقصرين في التظاهرات الاخيرة وعلى رأسهم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بصفته قائد عام للقوات المسلحة".

وكان مجلس النواب قد قبل، الأحد (1 كانون الاول 2019) استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً الى المادة 75 من الدستور، بعيد قراءة نص الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وأشار الى أن المجلس فاتح رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف رئيس وزراء جديد.

ونبه عضو مجلس النواب، جاسم جبارة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، الى أن "الاستقالة تعتبر نافذة من دون التصويت عليها، ولا يوجد معترض عليها من الحضور والبالغ عددهم 241 نائبا"، مشيرا الى أن "كتابا سيوجهه مجلس النواب لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد".

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قدم استقالته إلى البرلمان، يوم أمس السبت، بعد إعلانها يوم أمس الاول الجمعة، استجابة للمرجعية الدينية، مؤكداً أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق.

وشهدت محافظة ذي قار تصعيدا، على خلفية استشهاد عدد من المتظاهرين، أقدم بعدها متظاهرون على محاصرة مقر قيادة شرطة ذي قار، ما دفع قطعات الشرطة الى التعامل مع الموقف لتفريق المتظاهرين، قبل أن يتدخل عدد من شيوخ ووجهاء محافظة ذي قار، لتهدئة الوضع.

بعدها أمر قائد الشرطة، محمد القريشي (أبو الوليد) القطاعات كافة، بالانسحاب الى مقر القيادة، وعدم إطلاق أي رصاصة، قبل أن يقدم استقالته مساء يوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2019).

فيما بدأ التصعيد في محافظة النجف، عندما أقدم عدد من المحتجين على حرق القنصلية الإيرانية، في المحافظة، ليل الأربعاء الماضي، تلاها قطع لعدد من الطرق، ومحاولات لحرق مقر محمد باقر الحكيم، ما دفع عدد من المسلحين الى اطلاق الرصاص الحي على المحتجين، دفاعا ع المرقد، ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، ولم تستقر الأوضاع هناك، حتى ليل يوم أمس.