بغداد اليوم- بغداد

رأى أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والمتخصص حول قضايا العراق، توبي دودج، أن النظام الذي تأسس ما بعد 2003 وضم الفساد والطائفية بدأ في الانهيار، بحسب الصحيفة.

ونقلت ’’الغارديان’’ البريطانية، عن دودج قوله إن "الأسس الأيديولوجية والطائفية التي تم تقسيم المجتمع العراقي على أساسها تم رفضها، وفي نفس الوقت كانت النخب الحاكمة الطائفية تستمر في تقسيم الغنائم بينها حتى أصبح الأمر علنيا بشكل واضح وفاضح، ما أدى إلى تزايد الرفض الشعبي لهذا النظام".

ويضيف دودج: "كانت النخب الحاكمة معارضة لنظام صدام حسين، لكن مع مرور الوقت، توقف الشعب عن رؤيتهم كأبطال وأصبح يراهم كباحثين عن مصالحهم الشخصية والحزبية فقط".

وتتابع الصحيفة البريطانية، ان ما حصل في العراق خلال هذه الأيام وبعد حدوث ’’مجزرة الناصرية’’ وخروج العراقيين في تظاهرات كبيرة، ان الأمر تعدى من عموم الشعب إلى عمداء القبائل الذين انقلبوا على قوات الأمن القمعية بعد قتل المتظاهرين، متهمينها بالحصول على توجيهات من المسؤولين الإيرانيين بتصفية المعارضين ومواجهة التظاهرات بحسم، وفق الصحيفة.

وترى الصحيفة أن إيران أصبح لها دور متنام ومتصاعد في العراق ما بعد 2003، وخاصة بعد الانسحاب الأميركي من العراق في 2011.، وفي الوقت نفسه، تواجه إيران نفسها ضغوطا في الداخل وكذلك انتفاضة في لبنان، حيث توجد أهم أوراقه العسكرية في الخارج.

من جانبه علق مسؤول إقليمي متخصص في شؤون إيران للصحيفة أنه "رغم أن المنتفضين في العراق هم الشيعة، وأن المنتفضين في لبنان من عموم الشعب بما فيهم الشيعة، لكن إيران قد تنجح في احتواء الانتفاضة في لبنان، لكنها لن تنجح في العراق بسبب دور القبائل الذين عليهم أن يتعاملوا معها وسيخفقون في ذلك".

ويشير إلى أن "مطالب زعماء القبائل في محافظة ذي قار بمحاسبة قوات الأمن وقادة الميليشيات المسؤولين عن عمليات القتل في الناصرية، يضيف المزيد من تعقيد الأمر بالنسبة لطهران، ما يجعله أخطر ما واجهته إيران في الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد صدام".

’’ازمة اختيار رئيس الحكومة البديل’’

وبحسب ’’الغارديان’’، فأن ما يزيد من خطورة انهيار الدولة العراقية هو أنباء متداولة عن ترشيح شخص مقرب من طهران لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، في هذا الوقت العصيب، وفق الصحيفة.

وأمام البرلمان شهر تقريبا لتسمية خليفة لعبد المهدي، لكن يبدو أنه من الصعب التفاهم بين الكتل السياسية في العراق، مما ينذر بإغراق العراق في الهاوية، وفقاً للصحيفة.

ووفق الآلية الدستورية المتعلقة بإقالة الحكومة، فإن الأمر يتم بناء على موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، حسب المادة 81، حيث يتولى رئيس الجمهورية رئاسة الوزراء، ثم يكلف بعدها وفي مدة أقصاها 15 يوما، مرشحا جديدا لتشكيل الحكومة العراقية.

الى ذلك، يعتقد الباحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية رعد هاشم، أن السياق المعتمد في العراق لتسمية رئيس وزراء جديد "يعتمد على الكتلتين الأكبر الفائزتين في الانتخابات وهما الفتح بقيادة هادي العامري (والتي تتضمن كتلته أغلب الفصائل الموالية لإيران)، وكتلة سائرون (بقيادة مقتدى الصدر)، وذلك بالتشاور مع الكتل السياسية".

ويقول هاشم في حديثه لـ’’الغارديان’’، إن المرحلة المقبلة هي "بداية أزمة ستدخلنا في نفق مليء بالمطبات، لأن هذه الكتل السياسية عودتنا على ألا تتفق، وهي دائما متناحرة تطول خلافاتها ولا تحسم إلا بتدخل خارجي".

ويضيف أن "إقالة الحكومة واحدة من مطالب المتظاهرين، ولذا فإن الكتل السياسية الممثلة في البرلمان عليها أن تغتنم موضوع الاستقالة للوصول إلى حلول تلامس مطالب الجماهير"، لكنه يستدرك بأنه "أمر أستبعده، لكنها قد تصبح مجبرة على الاستجابة في النهاية أمام المتظاهرين الذين برهنوا أنهم يفتدون العراق بأرواحهم وبصدور عارية".

وواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، معتبرين أن استقالة عبد المهدي غير مقنعة ومصرين على "تنحية جميع رموز الفساد".

ويتوعد الثوار في الميدان المسؤولين العراقيين، حيث يقول محمود القيسي وهو عامل صلب من بغداد "أنا أقسم أن عهد هؤلاء اللصوص قد انتهى للأبد، لن نعود لبيوتنا وهم لن يذهبوا بعيدا. هذه ثورة".

وقبل مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد، استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً الى المادة 75 من الدستور، بعيد قراءة نص الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وأشار الى أن المجلس فاتح رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف رئيس وزراء جديد.

ونبه عضو مجلس النواب، جاسم جبارة، في حديث لـ(بغداد اليوم)، الى أن "الاستقالة تعتبر نافذة من دون التصويت عليها، ولا يوجد معترض عليها من الحضور والبالغ عددهم 241 نائبا"، مشيرا الى أن "كتابا سيوجهه مجلس النواب لرئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد".

قبيل ذلك افتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاحد (1 كانون الأول 2019)، أعمال جلسة البرلمان الاستثنائية.

واقتصرت الجلسة، وفقا للجدول، على مناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ومناقشة الاحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف، والمحافظات الأخرى.

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قدم استقالته إلى البرلمان، يوم أمس السبت، بعد إعلانها يوم أمس الاول الجمعة، استجابة للمرجعية الدينية، مؤكداً أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق.