بغداد اليوم- بغداد

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، انتصار الغريباوي، الاحد (1 كانون الأول 2019)، أن رئيس مجلس الوزراء الجديد سيدير البلاد لفترة ستة أشهر الى سنة حتى موعد اجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت الغريباوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اصبحت الكرة اليوم في ملعب الكتل السياسية، بالتالي عليها ان تكون على قدر المسؤولية وتختزل كل الحلقات في اختيار شخصية وطنية".

وأضافت، أن "الشخصية المقبلة يجب ان تكون لها القدرة على ادارة البلاد خلال الفترة المقبلة التي تفصلنا عن الانتخابات المبكرة، والتي ربما ستكون ستة أشهر او سنة".

وأشارت الى أن "هناك اجتماعات متواصلة بين الكتل السياسية، وعلى امل ان تكون النوايا خالصة وتغليب المصلحة الوطنية على الفئوية والحزبية".

قبيل ذلك، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، أن المرحلة المقبلة تختلف اختلافا جذريا عن سابقاتها فيما يخص اختيار رئيس الوزراء وستكون بعيدة كل البعد عن الاتفاقات والمحاصصة المقيتة التي اوصلت العراق الى هذه الفوضى.

وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "خطبة المرجعية العليا ستكون المعيار الاول في اختيار رئيس وزراء يمثل كل العراق ويستطيع ان يلبي ما طالب به ابناء الشعب العراقي الذي خرج من اجلها في تظاهرات حاشدة".

وأضاف، أن "على جميع اعضاء مجلس النواب الوطنيين وباعتبارهم ممثلين عن ابناء الشعب العراقي ان يكونوا لصوته الحق وان لا يسمحون لكل حزب او كتلة سياسية تحاول الالتفاف او العمل على المحاصصة في اختيار رئيس الوزراء المقبل، وان يكونوا فعلا ممثلين لأبناء الشعب، مدافعين عنه وعن حقوق الشهداء الذين سقطوا في ساحات التظاهرات وهم يطالبون بحقوقهم المسلوبة ".

وأشار الى أن "مجلس النواب امام تحد خطير وعلى جميع الكتل السياسية ان تعمل على تقديم مصلحة البلد وابناء الشعب بعيدا عن مصالحها الخاصة التي اوصلتنا الى ما نحن عليه بسبب الفساد الذي نخر جسد الدولة طيلة الفترة السابقة".

ولفت الى "عدم السماح للأحزاب والكتل السياسية التي تعمل بالغرف المظلمة، للاتفاق فيما بينها وسنكون سدا منيعا أمامها"، مؤكداً أنه "لا محاصصة ولا اتفاقات سياسية بين الاحزاب نهائيا ومصلحة البلد والشعب هي الهدف والغاية".  

وكان مجلس النواب وافق على استقالة رئيس الوزراء وحكومته الاحد 1 كانون الاول 2019.