بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الأحد (1 كانون الأول 2019)، أن المرحلة المقبلة تختلف اختلافا جذريا عن سابقاتها فيما يخص اختيار رئيس الوزراء وستكون بعيدة كل البعد عن الاتفاقات والمحاصصة المقيتة التي اوصلتنا الى هذه الفوضى.

وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "خطبة المرجعية العليا ستكون المعيار الاول في اختيار رئيس وزراء يمثل كل العراق ويستطيع ان يلبي ما طالب به ابناء الشعب العراقي الذي خرج من اجلها في تظاهرات حاشدة".

وأضاف، أن "على جميع اعضاء مجلس النواب الوطنيين وباعتبارهم ممثلين عن ابناء الشعب العراقي ان يكونوا لصوته الحق وان لا يسمحون لكل حزب او كتلة سياسية تحاول الالتفاف او العمل على المحاصصة في اختيار رئيس الوزراء المقبل، وان يكونوا فعلا ممثلين لأبناء الشعب، مدافعين عنه وعن حقوق الشهداء الذين سقطوا في ساحات التظاهرات وهم يطالبون بحقوقهم المسلوبة ".

وأشار الى أن "مجلس النواب امام تحد خطير وعلى جميع الكتل السياسية ان تعمل على تقديم مصلحة البلد وابناء الشعب بعيدا عن مصالحها الخاصة التي اوصلتنا الى ما نحن عليه بسبب الفساد الذي نخر جسد الدولة طيلة الفترة السابقة".

ولفت الى "عدم السماح للأحزاب والكتل السياسية التي تعمل بالغرف المظلمة، للاتفاق فيما بينها وسنكون سدا منيعا أمامها"، مؤكداً أنه "لا محاصصة ولا اتفاقات سياسية بين الاحزاب نهائيا ومصلحة البلد والشعب هي الهدف والغاية".

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، انتصار الغريباوي، قد أكدت، أمس السبت، أن "جميع" الكتل السياسية طرحت مرشحيها لتولي رئاسة الوزراء بدلاً عن المستقيل عادل عبد المهدي.

وقالت الغريباوي في حديث خصت به (بغداد اليوم) رداً على معلومات أفادت بتقديم الائتلاف اثنين من المرشحين، انه "لا يمكن نفي او تأكيد طرح ائتلاف دولة القانون اسماء محمد شياع السوداني وقصي السهيل كمرشحين لتولي رئاسة الحكومة، على اعتبار ان جميع الكتل السياسية لديها مرشحين وقد طرحتهم". 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن "رئيس الوزراء المقبل لن يكون من خارج العملية السياسية الحالية، وبالتالي، فأن الكتل السياسية ماضية في المفاوضات من اجل التوافق على اختيار البديل"، داعية تحالفي سائرون والفتح، إلى "العودة للكتل السياسية والمشاركة معهم في القرار السياسي من اجل اختيار البديل".

 وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد أعلن، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، أنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.

قبيل ذلك، كانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، قد رأت، أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.