بغداد اليوم- بغداد
صرّح السياسي المستقل عزت الشابندر، الأحد (1 كانون الأول 2019)، بأن التغيير الوزاري الذي يعتزم رئيس الوزراء الحالي القيام به هو المدخل المنطقي لأي حل.
وقال الشابندر في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "التغيير الوزاري (الانقلابي) الذي يمكن ان يقوم به رئيس الوزراء الحالي هو المدخل المنطقي والواقعي لاي حلّ".
وأضاف ان "اقالته و بقاء حكومته ضمن دستورية ( تصريف الاعمال ) فهي بداية لدوّامة جديدة قد تبدأ ولا تنتهي وهي فرصة جديدة للجهات الفاسدة للابقاء على سلطتهم".
وأضاف أن "مواصفات الوزراء الجُدُد الذين يتحمل رئيس الوزراء اختيارهم و تسميتهم و يتحمل مجلس النواب مسؤولية التصويت عليهم (مستقّل، كفوء، نزيه، وطني غير معروف بطائفيته، ليس عليه جناية، غير مشمول باجراءات المسائلة و العدالة".
يُشار إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كان يعتزم القيام بالتعديل الوزاري لتغيير سبعة إلى تسعة وزراء حاليين.
وكان عبد المهدي أعلن يوم الجمعة الماضي عزمه إرسال كتاب إلى مجلس النواب يتضمن استقالته من منصبه، بعد دعوة المرجعية للبرلمان باعادة النظر بشأن اختيار الحكومة التي انبثقت منها.
وأعلن عبدالمهدي في جلسة طارئة عقدها يوم أمس عن تقديمه رسمياً للاستقالة من رئاسة مجلس الوزراء وإرسال الاستقالة إلى مجلس النواب.
بغداد اليوم - بغداد رفع مجلس النواب، اليوم الخميس (27 آب 2026)، أحدث جلساتها بعدما أنهى القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين مهمة، بالإضافة إلى إصداره قرارات وتوجيهات أمنية وتنفيذية تتعلق بحادثة منطقة الدورة ملف العشوائيات. وذكر مراسل (بغداد اليوم) ان
