بغداد اليوم-متابعة 

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، الاحد (1 كانون الأول 2019)، إن المرجع الديني علي السيستاني قادر على إدارة الأوضاع في العراق ولسنا قلقين من هذا الامر.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "رئيس مجلس الشورى الاسلامي قال، خلال مؤتمر صحفي، ليس لدنيا أي قلق في ظل وجود المرجع الديني السيد علي السيستاني في العراق والقيادة الشاملة التي يتمتع بها".

واضاف، انه "عندما أطلق أمريكا داعش وحرضتها على احتلال العراق عندها كنا قلقين، وقمنا بتقديم الدعم للعراق، لكن في الوقت الراهن السيد السيستاني يقود الاوضاع نحو الحلول إلا أننا مستعدون لتقديم أي مساعدة إذا ارادوا ذلك".

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد أعلن، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، أنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.

قبيل ذلك، رأت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.

وذكرت المرجعية، في كلمة تلاها ممثلها أحمد الصافي، في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني، في كربلاء، أن "المرجعية الدينية العليا تتابع ببالغ الأسى والأسف أنباء الاصطدامات الأخيرة في عدد من المدن ولا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف، وما جرى خلال ذلك من إراقة الكثير من الدماء الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب".

وأشارت الى أن "المرجعية الدينية إذ تترحم على الشهداء الكرام وتواسي ذويهم وتدعو لهم بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح"، مضيفة "كما تؤكد على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة، وضرورة أن لا تترك عرضة لاعتداءات المندسين وأضرابهم، وعلى المتظاهرين السلميين أن يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أياً كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".

وأردفت: "وبالنظر الى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإنّ مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب"، منبهة إلى أنه "مدعوّ الى الاسراع في اقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي".

وأكد أن "التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار ـ الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور ـ سيكلّف البلاد ثمناً باهضاً وسيندم عليه الجميع".

ورأت أن "الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار الى الاقتتال الداخلي ومن ثَمّ إعادة البلد الى عصر الدكتاتورية المقيتة، فلا بد من أن يتعاون الجميع لتفويت الفرصة عليهم في ذلك."

واختتمت قائلة إنّها "ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، وليس لها الاّ النصح والارشاد الى ما ترى انه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي انه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه".