بغداد اليوم - بغداد

وجهت عضو هيأة النزاهة النيابية، النائب عالية نصيف، السبت 30 تشرين الثاني 2019، طلباً للادعاء العام بمنع سفر المسؤولين والوزراء عبر استخدام جنسيتهم الثانية.

وقالت نصيف في تغريدة لها على تويتر، "‏اطلب من الادعاء العام والقضاء العراقي إصدار امر منع سفر اي وزير او مسؤول وعدم السماح له بأستخدام جنسيته الأخرى للخروج من البلد".

وأضافت، أن "المنع يكون في هذا الوقت تحديداً ( في اشارة منها الى رغبة الحكومة بالاستقالة ) .

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، امس الجمعة، إنه سيقدم إلى مجلس النواب طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه (بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب)".

وأضاف: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".

ونبه الى ان "الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

وكانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، قد رأت، الجمعة 29 تشرين الثاني، أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.