بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير القانوني، طارق حرب، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، أن المدة التي تفصلنا عن الحكومة الجديدة طبقا للدستور 45 يوما فقط، ولا يهم موافقة مجلس النواب او رئيس الجمهورية على طلب استقالة حكومة عبدالمهدي. 

وقال حرب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المدة التي تفصلنا عن الحكومة الجديدة طبقاً للدستور هي ٤٥ يوماً فقط ولا يهم موافقة أو عدم موافقة البرلمان ورئيس الجمهورية على استقالة حكومة عبد المهدي"، لافتا إلى أن "حكومة عبدالمهدي تحولت من تاريخ اليوم إلى حكومة تصريف أعمال أي تتولى القيام بالإعمال التي لا تحتمل التأخير الى الحكومة الجديدة ومن هذه الاعمال الموازنة ".

وأضاف البيان أن "الدستور منح رئيس الجمهورية 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا أي الكتلة التي يكون عدد اعضائها أكثر من الكتل الاخرى فمثلا سائرون الان الاكثر نواباً ولكن قد تحصل اتفاقات لكتلة جديده من اعضاء البرلمان فيكون عدد نواب الكتلة الجديدة سبعين نائباً أو أكثر أي أكثر من سائرون فهنا رئيس الجمهورية ملزم بتكليف مرشحها".

وتابع أن "الرئيس الجديد لا أن يقوم بإعداد قائمه بأسماء وزرائه ومنهاجه الوزاري خلال ثلاثين يوماً فقط وعرضها على البرلمان للتصويت ويكون التصويت بالأغلبية المطلقة من النواب الحاضرين بعد تحقق النصاب"، مضيفا :"لو فرضنا ان الحضور هو 180 نائبا فموافقة ٩١ نائبا كافيه وهكذا".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة الحالية امامها 45 يوما فقط وبعدها نرى الكابية الحكومية الجديدة".