النجيفي يدعو لتشكيل حكومة طوارئ والتهيئة لانتخابات مبكرة باشراف أممي
سياسة | 30-11-2019, 06:30 |
بغداد اليوم-بغداد
دعا رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، لتشكيل حكومة طوارئ بمدة مشروطة للتهيئة لانتخابات عامة مبكرة بقانون انتخابي عادل.
وقال النجيفي في تغريدة عبر منصة تويتر: "نحذر من الالتفاف على مطالب الشعب وإدخال البلاد في أزمة جديدة بجدلية اختيار من يخلف رئيس الحكومة المستقيل من داخل الأحزاب، ومتاهة الكتلة الأكبر المشوشة".
وأضاف: "نجدد التأكيد على بنود مبادرتنا منذ اندلاع الازمة، والاتفاق على شخصية مستقلة مقبولة وطنياً ولا شائبة على نزاهتها لتشكيل حكومة طوارئ بمدة مشروطة للتهيئة لانتخابات عامة مبكرة بقانون انتخابي عادل، ومفوضية خارج إرادة الأحزاب بإشراف اممي ودولي لبداية عهد جديد ينهي النفوذ الخارجي، ويقضي على الفساد".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد دعا، في وقت سابق من اليوم، مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان عبد المهدي، أعلن يوم أمس الجمعة (29 تشرين الثاني 2019) أنه سيقدم طلب استقالة لمجلس النواب، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.
وقال عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه (بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب)".
وأضاف: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".
ونبه الى ان "الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".
وكانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، قد رأت، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019) أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.