بغداد اليوم-بغداد

أوضح رئيس هيأة النزاهة الاسبق حسن الياسري، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، الخطوات الدستورية المترتبة على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.  

وقال الياسري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاستقالة تُعد نافذةً من تأريخ الإعلان عنها، ولا تتوقف على موافقة أية جهةٍ كانت على القطع واليقين".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء يمكنه الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها؛ بيد أنَّ الأولى إيداعها تحريرياً لدى مجلس النواب".

وأشار الى أن "الحكومة برمّتها تتحوّل إلى حكومة تصريف الأعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرةً لتسيير الأمور اليومية، ومتمتعةً بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية".

وتابع: "يجب أن يتم تكليف مرشحٍ جديدٍ لرئاسة الوزراء خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ الإعلان عن الاستقالة".

ولفت الى أنه "مجلس النواب ينبغي أن يكون في حالة انعقادٍ دائمٍ طيلة المدة المطلوبة لتكليف المرشح الجديد".

وأوضح، أن "مجلس النواب ورئيس الجمهورية، يستمران بممارسة مهماتهما الدستورية، ولا يستلزم الأمرُ إجراءَ انتخاباتٍ تشريعيةٍ جديدةٍ إلا إذا قام المجلس بحلِّ نفسه دستورياً".

وبين، أن "مدة عمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفاً تكون إكمالاً لمدة عمل الحكومة المستقيلة، لا مدةً جديدةً، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي".

وقال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الجمعة، إنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.

وذكر عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه (بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب)".

وأضاف: "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".

ونبه الى ان "الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".