بغداد اليوم-بغداد

قال رئيس ائتلاف النصر ورئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، إنه يؤيد ما جاء بخطاب المرجعية الدينية العليا، داعياً "مجلس النواب لعقد جلسة خاصة غدا لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة".

وذكر المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نؤيد ما جاء بخطاب المرجعية الدينية العليا بتاريخ 2019/11/29، وندعو مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خاصة غدا لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة، وانجاز قانون انتخابي منصف وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لاجراء انتخابات حرة مبكرة ونزيهة بشراكة مع الامم المتحدة".

وأضاف البيان: "نجدد التأكيد على محاسبة الجناة والقتلة، وعلى سلمية التظاهرات لنيل اهدافها الوطنية بعيدا عن المساس بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وبضرورة التلاحم الوطني لضمان وحدة واستقرار البلاد تجنبا للفوضى او المجهول او العودة لازمنة الدكاتوريات المستبدة".

وكانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، قد رأت، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو الى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.

وذكرت المرجعية، في كلمة تلاها ممثلها أحمد الصافي، في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني، في كربلاء، أن "المرجعية الدينية العليا تتابع ببالغ الأسى والأسف أنباء الاصطدامات الأخيرة في عدد من المدن ولا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف، وما جرى خلال ذلك من إراقة الكثير من الدماء الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب".

وأشارت الى أن "المرجعية الدينية إذ تترحم على الشهداء الكرام وتواسي ذويهم وتدعو لهم بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح"، مضيفة "كما تؤكد على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة، وضرورة أن لا تترك عرضة لاعتداءات المندسين وأضرابهم، وعلى المتظاهرين السلميين أن يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أياً كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".

وأردفت: "وبالنظر الى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإنّ مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب"، منبهة إلى أنه "مدعوّ الى الاسراع في اقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي".

وأكد أن "التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار ـ الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور ـ سيكلّف البلاد ثمناً باهضاً وسيندم عليه الجميع".

ورأت أن "الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار الى الاقتتال الداخلي ومن ثَمّ إعادة البلد الى عصر الدكتاتورية المقيتة، فلا بد من أن يتعاون الجميع لتفويت الفرصة عليهم في ذلك."

واختتمت قائلة إنّها "ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، وليس لها الاّ النصح والارشاد الى ما ترى انه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي انه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه".