بغداد اليوم- بغداد

طالب وئام وهاب، وزير البيئة اللبناني السابق، سلطات بلاده بوضع يدها على ’’مليار دولار’’ قال إن ’’بارزاني’’ هربها من العراق، دون أن يحدد من هو الشخص المقصود ببارزاني، وما اذا رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني.

وتحدث وهاب عن ’’شركة وهمية’’ قال إنها متهمة بتبييض الأموال، يعتقد أنها شركة (آي.إم.إم.إس لتجارة النفط)، التي كشفت وثائق نشرتها (رويترز) منتصف الأسبوع الماضي، عن تقديمها دعوى قضائية ضد مصرف البحر الأبيض المتوسط اللبناني، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.

وقال وهاب، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إنه "لا يحق لريمون رحمة (رجل أعمال لبناني) رفع دعوى على بنك البحر المتوسط".

ولم يذكر وهاب ما اذا كانت الشركة التي يعنيها بأنها "شركة وهمية"، هي شركة (آي.إم.إم.إس لتجارة النفط) نفسها، لكن المبلغ الكبير هو ذاته في الدعوى المقامة ضد المصرف، وفي تغريدة الوزير اللبناني.

وعلل وهاب، قدم قدرة مالك شركة كورك على مقاضاة المصرف قائلاً: "لأن المليار دولار المهربة من أموال البرزاني المنهوبة من العراق بإسم شركة وهمية إلى لبنان تخضع لقانون تبييض الأموال".

وطاب وهاب السلطات القضائية في بلاده، بـ "التحرك ووضع يده على العملية وحجز هذا المبلغ المشكوك به"، على حد تعبيره.

وأظهرت وثائق محكمة قالت رويترز إنها "اطلعت عليها"، في (27 تشرين الثاني 2019)، أن (آي.إم.إم.إس لتجارة النفط) أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأميركية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.

ولم يرد بنك البحر المتوسط حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، في تصريح صحفي، إنه "لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 تشرين الثاني".

وقالت آي.إم.إم.إس، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من تشرين الثاني 2019.

ورد البنك في 12 تشرين الثاني أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة "نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية"، بحسب وثيقة المحكمة.

وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، مما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 تشرين الثاني، بحسب الوثيقة التي نقلتها رويترز.

وكانت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتماتية قالت في 14 تشرين الثاني إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند CCC وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض.

وبدأت آي.إم.إم.إس تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في تشرين الثاني 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمئة.