بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، الكتل السياسية للعمل على إقالة الحكومة، واحالة من تسبب بإراقة الدماء في ذي قار والنجف إلى القضاء.

وقال الجبوري في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إنه "بعد المجازر التي حصلت في ذي قار والنجف وما سبقتها من دماء زكية طاهرة منذ بدء الاحتجاجات السلمية، لم يعد في قوس الصبر منزع".

وطالب الجبوري الكتل السياسية أن "تبادر لإقالة الحكومة وإحالة المتسببين في القتل إلى القضاء"، داعيا "رؤساء الجمهورية والبرلمان والقضاء للاجتماع هذا اليوم".

وكانت النائب المستقلة، علا الناشي، طالبت الخميس 28 تشرين الثاني 2019، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعقد جلسة طارئة لبحث ما جرى في محافظة ذي قار.

واعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الخميس (28 تشرين الثاني، 2019) حصيلة القتلى والمصابين من المتظاهرين وعناصر الأمن في عدة مدن، خلال الايام الثلاث الماضية، فيما دعت القوات الأمنية إلى اعتقال وعزل "المخربين" داخل جموع المتظاهرين "بدل إطلاق النار بشكل عشوائي".

وقالت المفوضية في بيان، إنها "أشرت ارتفاعا في استخدام العنف المفرط مما ادى الى سقوط العديد من الشهداء والمصابين"، مبينة أن "في محافظة ذي قار كان هنالك (25) شهيدا و(250) مصاب من المتظاهرين".

وأشرت المفوضية أيضاً: "استشهاد (2) واصابة (67) متظاهرا و(25) من القوات الامنية في محافظة بغداد، واصابة (308) من المتظاهرين والقوات الامنية في محافظة المثنى، واستشهاد (4) واصابة (354) من المتظاهرين و(50) من القوات الامنية في محافظة النجف الأشرف".

وأبدت المفوضية "اسفها وقلقها البالغ لارتفاع معدلات العنف، وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا من المتظاهرين والقوات الامنية خلال الايام الثلاث بسبب العنف والسلاح الحي، وحرق العديد من الممتلكات العامة والخاصة، ومنها حرق مقر القنصلية الإيرانية في محافظة النجف الأشرف، وجزء من مجمع شهيد المحراب".

وأكدت على "كفالة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي"، داعية القوات الامنية إلى "اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة والعنف الا في حال الدفاع عن النفس بعد استنفاذ كافة الاجراءات الاخرى، لمنع الضرر وحماية المتظاهرين والدفاع عن النفس".

وحثت مفوضية حقوق الإنسان، القوات الامنية على "ضرورة اعتقال وعزل اي عنصر مخرب داخل جموع المتظاهرين السلميين بدل إطلاق النار العشوائي، ليتم محاسبته وفق القانون ومن قبل القضاء العراقي"، مطالبة المتظاهرين بـ"الابتعاد عن التصادم مع القوات الامنية والالتزام بالتظاهر في الاماكن المخصصة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك مقرات البعثات الدبلوماسية".

ودعت الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نزيف الدم وحماية المتظاهرين وإعادة الحياة للمرافق العامة وتعزيز وكفالة التظاهرالسلمي"، مؤكدة على "ضرورة تشريع قانون انتخابات عادل مع تشكيل مفوضية انتخابات قادرة على الحفاظ على نزاهة الانتخابات والاستجابة إلى مطالب المتظاهرين المشروعة، من اجل الإسراع باجراءات اصلاحية حقيقية وفق مايطالب به المتظاهرين وحسب ما اكدت على ذلك المرجعية الرشيدة في خطب الجمعة".