بغداد اليوم  - متابعة 

قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، إن التعديل الوزراي المرتقب سيشمل نصف كابينة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، فيما أكد أن اختيار الوزراء سيكون بعيداً عن الكتل السياسية.

وذكر سعد الحديثي، في تصريحات صحفية، أن "الحكومة تواصل تنفيذ مطالب المتظاهرين وخاصة ما يتعلق بمشاريع قوانين أرسلت إلى البرلمان، في الجوانب الاقتصادية والخدمية"، مبيناً أن "الحكومة قدمت مصاديق لرؤية مستقبلية تلبي مطالب الشعب فيما يتعلق بإصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية".

وأضاف الحديثي، أن "الحكومة أصدرت أوامر بإعادة 120 الف من المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع، وهناك متابعة دؤوبة لهذا الملف".

وتابع، أن "الحكومة اصدرت 200 امر استقدام والقاء قبض ومنع سفر، وهذه تحصل لأول مرة في العراق بفترة وجيزة"، مشيراً إلى "تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المطلوبين بتهمة الفساد لأول مرة في البلاد، ولا مجال للمخادعة بشأن الإصلاحات".

وأوضح المتحدث باسم مكتب عبد المهدي الإعلامي، أن "رئاسة الوزراء التقت ممثلين من المتظاهرين والمعتصمين، فضلا عن زيارة عدة محافظات، وتم رفع المطالب لرئاسة الوزراء".

ولفت إلى أن مجلس الوزراء "أرسل خلال اقل من 5 أسابيع قوانين مهمة للغاية، وهي مجلس الخدمة الاتحادي، وقانون التقاعد، والمجلس الأعلى للاعمار، وقانوني الانتخابات والمفوضية"، مؤكداً أن "تعديلاً قد يشمل نصف الكابينة الوزارية سيتم تقديمه واعتماد معايير للاختيار بعيداً عن الكتل".