بغداد اليوم _ متابعة 

كشف المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، اليوم السبت، عن تعديلات كبيرة وزارية كبرى تطال الحقائب الوزراء، من خارج الكتل السياسية.

وقال سعد الحديثي، في تصريحات صحفية" إن "العمل يجري حاليا على تعديلات وزارية كبرى تطال الوزارات الخدمية والاقتصادية، على أن يكون الوزراء الجدد غير تابعين للكتل السياسية".

وأضاف الحديثي، إن "رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، يعمل جاهدا على اختيار الوزراء الجدد من أجل التعديل الوزاري الذي سيذهب به قريبا إلى البرلمان، حيث تطول الإصلاحات عدد من الوزارات من أجل التسريع بالإصلاح المالي والإداري وتحسين الواقع الخدمي لمعيشة المواطن من خلال الوزارات المزمع التغيير فيها".

وتابع، أن "رئيس الوزراء سوف يعتمد معايير جديدة في عملية الاختيار، بأن تتم عملية الترشيح من خارج الكتل السياسية في البرلمان، وسوف يقدم للبرلمان أسماء سيختارهم هو بنفسه وفقا لقناعة شخصية منه بقدراتهم وكفاءاتهم".

وأشار المتحدث باسم المكتب الإعلامي لعبد المهدي، إلى أن "الحكومة الحالية بها من 5 إلى 6 حقائب لم يتم ترشيحهم من جانب الكتل السياسية واختارهم رئيس الوزراء على أساس الكفاءة، وبالتالي يرغب رئيس الحكومة في استكمال ما بدأه بعملية اختيار الكفاءات ليقارب عدد الحقائب التي يتم اختيارها للكفاءة إلى نصف عدد الوزراء تقريبا، وهذا هو أهم مطالب الإصلاح، مع وضع آلية جديدة لعملية اختيار القيادات والمناصب العليا في العراق والانتهاء كليا من نظام الكتل والمحاصصة، وتلك الخطوة ستكون هامة لإثبات جدية الحكومة في اتجاه الاستجابة للإصلاح".

وكان النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، قد أكد في وقت سابق من اليوم السبت، أن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل سبعة او تسعة وزراء، فيما أشار إلى أن البدلاء سيكونون من المستقلين غير المتحزبين.

وقال الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين يطالبون بإجراء اصلاحات شاملة فيما تخص الكابينة الوزارية، بالتالي سيشمل التعديل الوزاري المرتقب من سبعة الى تسعة وزراء".

وأضاف، أن "البدلاء سيكونون من الشخصيات المستقلة غير المتحزبة والمنتمية لأية جهة سياسية"، لافتا الى أن "مجلس النواب على استعداد للتصويت على اية قائمة تأتي اليه بشأن التعديل الوزاري".

وكان النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، قد أكد، الخميس 14 تشرين الثاني 2019، ان تحالفه مستمر بدعم بقاء رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في منصبه، مشيرا الى ان الكتل السياسية متجهة للضغط على الحكومة لتغيير سلوكها بشكل "جذري".