آخر الأخبار
الفيفا يكشف عن كأس العالم للأندية 2025 واشنطن تبعث رسالة جديدة لطهران عبر بغداد تتعلق بـ"سوريا" - عاجل القبض على 9 متهمين بقضايا مختلفة بينها "الصيد غير المشروع" في البصرة عين الأسد تستعين بقوات النخبة في حماية اسوارها الخارجية العثور على جثة طبيب تخدير داخل غرفته في أحد مستشفيات أربيل

نائب تكشف عن موعد تقديم عبدالمهدي لائحة التعديل الوزاري المرتقب

سياسة | 28-11-2019, 14:50 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت النائب عن تحالف الفتح سناء الموسوي، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني، 2019)، عن الموعد المتوقع لتقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لائحة التعديل الوزاري المرتقب.

وقالت الموسوي لـ(بغداد اليوم)، ان "عبدالمهدي سوف يقدم قائمة بالتعديل الوزاري في الاسبوع المقبل او الذي يليه كحد أقصى، وسوف يشمل 10 وزارات".

وأضافت عضو مجلس النواب، ان "الوزارات التي سوف يتم تغيير وزراءها خدمية، إضافة إلى وزارة المالية"، مبينة أن "بعض الوزراء الذين لم يشملهم التغيير، عليهم طلبات استجواب وقد يتم تغييرهم بهذه الطريقة".

وكان سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد كشف، ‏الأربعاء (27‏ تشرين الثاني‏، 2019) عن ’’آلية جديدة’’ قال إنها تُعتمَد لأول مرة بالعراق، في اختيار مرشحي حقائب التعديل الوزاري.

وقال الحديثي في حديث خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء على وشك أن يستكمل القائمة الوزارية، والتي ستُقدَم قريباً إلى مجلس النواب"، مبينا ان "القائمة الوزارية ستتضمن تعديلا وزاريا واسعا قد يصل الى نصف الكابينة الوزارية".

وأشار إلى أن "التخويل الذي أُعطي لرئيس الوزراء من الكتل السياسية في حرية اختيار المرشحين مكنه من توسيع عدد الوزارات المشمولة في التعديل الوزاري".

واكد أن "آلية اختيار المرشحين ستكون بعيدا عن تدخلات الكتل السياسية واعتماد معايير التخصص، والكفاءة والابتعاد عن الآلية المعتادة بتقديم الكتل السياسية للمرشحين"، مشيرا الى أن "الآلية المعتمدة تحدث لأول مرة في العراق".

وأضاف: "كان يمكن لرئيس الوزراء تقديم التعديل الوزاري، منذ ايام، عندما كان محدودا، ولكن تخويل الكتل السياسية مكنه من اضافة عدد آخر لحقائب التعديل".

وكان الحديثي، قال الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، إن التعديل الوزراي المرتقب سيشمل نصف كابينة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، فيما أكد أن اختيار الوزراء سيكون بعيداً عن الكتل السياسية.

وذكر سعد الحديثي، في تصريحات صحفية، أن "الحكومة تواصل تنفيذ مطالب المتظاهرين وخاصة ما يتعلق بمشاريع قوانين أرسلت إلى البرلمان، في الجوانب الاقتصادية والخدمية"، مبيناً أن "الحكومة قدمت مصاديق لرؤية مستقبلية تلبي مطالب الشعب فيما يتعلق بإصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية".

وأضاف الحديثي، أن "الحكومة أصدرت أوامر بإعادة 120 الف من المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع، وهناك متابعة دؤوبة لهذا الملف".

وتابع، أن "الحكومة اصدرت 200 امر استقدام والقاء قبض ومنع سفر، وهذه تحصل لأول مرة في العراق بفترة وجيزة"، مشيراً إلى "تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المطلوبين بتهمة الفساد لأول مرة في البلاد، ولا مجال للمخادعة بشأن الإصلاحات".

وأوضح المتحدث باسم مكتب عبد المهدي الإعلامي، أن "رئاسة الوزراء التقت ممثلين من المتظاهرين والمعتصمين، فضلا عن زيارة عدة محافظات، وتم رفع المطالب لرئاسة الوزراء".

ولفت إلى أن مجلس الوزراء "أرسل خلال اقل من 5 أسابيع قوانين مهمة للغاية، وهي مجلس الخدمة الاتحادي، وقانون التقاعد، والمجلس الأعلى للاعمار، وقانوني الانتخابات والمفوضية"، مؤكداً أن "تعديلاً قد يشمل نصف الكابينة الوزارية سيتم تقديمه واعتماد معايير للاختيار بعيداً عن الكتل".