بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو مجلس النواب محمد الكربولي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني، 2019)، إن السُنة يخشون من تعرضهم لتهمة الإرهاب في حال خرجوا بتظاهرات في محافظاتهم ، فيما اشار الى ان تظاهرات ساحة التحرير ضمت المكون السني وجميع مكونات الشعب العراقي.

وذكر الكربولي خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "السنة لم يخرجوا بتظاهرات في محافظاتهم لأنهم تلوعوا بسبب النزوح، ولو خرج شباب السنة في تظاهرات لصُبغت تظاهراتهم بتهمة 4 إرهاب"، لافتاً إلى "اعتقال اثنين من أبناء عمي الكرابلة جاؤوا من القائم، للمشاركة في التظاهرات" حسب قوله.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن  "الحكومة والشعب في مرحلة ضربات الجزاء الآن، ونحن شركاء في الحكومة وليس القرار السياسي"، مؤكداً بالقول: "انا مع اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وعليه تقديم الأدلة التي تقنع الشارع وتثبت عدم تلطخ يديه بدم الشباب الذين قتلوا خلال التظاهرات".

وحذر من أن "اصدار قرارات في وضع حرج يؤدي الى مشاكل مستقبلية وانهيارات والدستور خير مثال".

وأشار، إلى أن "الحكومة كانت مشلولة العقل في مواجهة أزمة التظاهرات، ووجودنا في الحكومة ليس لتقويتها، فنحن داعمون لمطالب المتظاهرين وندافع في مجلس النواب عن مطالب المحتجين المشروعة لبناء البلد"، مؤكداً كذلك أن "قضية الشراكة في الحكومة لا تعني عدم دعم التظاهرات".

ولفت إلى أنه "لا يوجد طلب فعلي باستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان، ولم تتقدم أي كتلة بشكل حقيقي لاستجوابه"، مشيراً إلى أهمية "توفر اثباتات بالاتهامات ضد عبد المهدي قبل المضي بالاستجواب".

وتابع ان " تحالف سائرون اعلن انه قدم طلباً لاستجواب عبد المهدي وهذا لم يتم رسمياً حتى الان ، سائرون قدم تواقيع للاستجواب ولم يقدم وثائق وادلة تدعم تحقق الاستجواب".

واضاف عضو مجلس النواب، ان "بقاء عبد المهدي في السلطة انتحار لجميع القوى السياسية والنظام أيضا  ، وعندما يجهز استجواب عبد المهدي لن يستطيع حتى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إيقافه".

وعد  الكربولي، أن "التقرير الحكومي بشأن قتل المتظاهرين قاصراً، لأنه لم يعرّف القاتل وهو غير مقبول، ولم يقبل مجلس النواب سماعه ولا المواطنين، فهو لم يصل إلى شيء".

وأشار في تعلقه على المطالب باعتماد النظام الفردي في الترشيح والانتخاب بقانون الانتخابات إلى أن "البيع والشراء في مقاعد مجلس النواب سيزداد بالنظام الانتخابي الفردي"