بغداد اليوم _ بغداد 

أكد الخبير القانوني، علي التميمي، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، عدم وجود مشكلة قانونية في مهاجمة الحكومة والطبقة السياسية بالنقد عبر التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما استعرض الحالات التي يمكن من خلالها التعرض للمساءلة القانونية بهذا الشأن.

وقال علي التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اتهام الشخصيات السياسية بأسمائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعتبر مخالفة سب وقذف، ويحق للمتضرر أن يتقدم بشكوى أمام محكمة التحقيق".

وأضاف التميمي، أن "محكمة التمييز تعتبر تلك الافعال أنها قذف وتشهير، وفق المواد (333) و(334) حسب قانون العقوبات، وفي حال رفعت شكوى ضد الشخص المشمول بهذه المواد، فإن المحكمة ستحاسبه وتحاكمه على ذلك".

وأوضح الخبير القانوني، أن "الانتقاد والسب والتهجم على الحكومة والطبقة السياسية دون تحديد أسماء معينة، لا يتضمن مشكلة قانونية"، لافتاً إلى أنه "يمكن اتهام وزارة تحتوي على الفساد، دون مشكلة قانونية، ولكن إذا اتهمنا وزيراً بالفساد، فذلك يعتبر تشهيراً وقذفاً".

ويكفل قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، "حرية المواطن في التعبير عن افكاره وآرائه بالقول او الكتابة او التصوير او بأية وسيلة اخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة".

ويحظر القانون "الدعاية للحرب او الاعمال الارهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية، والطعن في الاديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها".