بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، أن قانون الغاء امتيازات المسؤولين الذي صوت عليه مجلس النواب أخيراً، لا قيمة قانونية له، لافتا الى إمكانية الطعن به امام المحكمة. 
وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوانين التي تم تشريعها من قبل مجلس النواب خلال الأيام الماضية ومنها قانون الغاء امتيازات المسؤولين هي قوانين مستعجلة جاءت نتيجة ضغط الجماهير". 
وأضاف أن "القوانين المستعجلة عندما تشرع على عجالة تعد في فلسفة التشريع القانوني عبء ثقيل على المشرع خلال السنوات المقبلة". 
وأوضح التميمي أن "القانون فيه الكثير من المشاكل والثغرات، لانه يعالج الأمور البسيطة التي يصعب السيطرة عليها أيضا اثناء التطبيق لان الجهة الرقابية عليه ستكون مستفيدة من تلك الامتيازات لذا يصعب تطبيقه". 
وبين أن "القانون كان الأولى به ان يعالج تلك الامتيازات باثر رجعي، واسترجاع الأموال الى خزينة الدولة، كما انه لم يعاجل مشكلة العقارات التي تقدر بـ60 الف عقار تستولي عليه الأحزاب والكيانات السياسية"، مؤكدا انه "لا قيمة قانونية له على الاطلاق".

وكانت "بغداد اليوم" قد نشرت نص قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة،  الذي صوت عليه مجلس النواب، يوم الثلاثاء الموافق (19 تشرين الثاني، 2019).

وتضمن القانون 11 مادة، تنص الأولى منها على الغاء "قانون تخصيص المنحة المالية رقم (13) لسنة 2005"، فيما تنص المادة الثانية منه، على منع تخصيص مبالغ للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع المؤسسات الأخرى، وكذلك منع تخصيص بدلات إيجار لمن يملك عقاراً في بغداد من المشمولين بالقانون.

ويحدد القانون عدد السيارات المخصصة للرؤساء الثلاث "الجمهورية، البرلمان، مجلس الوزراء"، وكذلك الوزراء ومن هم بدرجتهم، والمدراء العامون، ومخصصات الوقود والحمايات والضيافة واستئجار طائرات خاصة وغيرها من الأمور المتعلقة بالمسؤولين