بغداد اليوم- خاص

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، أن قانون الغاء امتيازات المسؤولين الذي أقره البرلمان لا يلبي مطالب المتظاهرين، مبيناً في ذات الوقت ان أكثر من 100 مليار دولار هربها مسؤولون سابقون إلى خارج العراق.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار البرلمان بالغاء امتيازات المسؤولين يشمل كل الدرجات الخاصة الحالي او الماضي ويشمل الجميع الى درجة المدير العام".

وأضاف أن " قانون الغاء امتيازات المسؤولين لا يلبي مطالب المتظاهرين لان الفساد الحقيقي يكمن في الاموال المهربة"، مبينا أن "اكثر من 100 مليار دولار هربت من مسؤولين سابقين الى خارج العراق".

وأوضح همزة أن "الجهة التنفيذية هي التي تقوم بالفساد، ويجب اصدار قرار لمتابعة ملفات الفساد لكل من شغل يوما ما منصباً في الحكومة العراقية".

فيما أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسين العقابي، اليوم الأربعاء، ان امتيازات النواب للسنين السابقة توقفت منذ العام 2014.

وقال العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "امتيازات النواب للسنوات السابقة توقفت منذ 7 سنوات مثل المنحة المالية للنواب"، مبيناً أن "رئيس الوزراء هو الذي سيحدد عدد الحمايات التي يراها مناسبا مع حجم ومستوى الشخصية".

وصوت مجلس النواب، أمس الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

ونشرت "بغداد اليوم"، امس الثلاثاء، نص قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة،  الذي صوت عليه مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني، 2019).

وتضمن القانون 11 مادة، تنص الأولى منها على الغاء "قانون تخصيص المنحة المالية رقم (13) لسنة 2005"، فيما تنص المادة الثانية منه، على منع تخصيص مبالغ للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع المؤسسات الأخرى، وكذلك منع تخصيص بدلات إيجار لمن يملك عقاراً في بغداد من المشمولين بالقانون.

ويحدد القانون عدد السيارات المخصصة للرؤساء الثلاث "الجمهورية، البرلمان، مجلس الوزراء"، وكذلك الوزراء ومن هم بدرجتهم، والمدراء العامون، ومخصصات الوقود والحمايات والضيافة واستئجار طائرات خاصة وغيرها من الأمور المتعلقة بالمسؤولين.