بغداد اليوم - متابعة

قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي، الاحد، 20/ 1/ 2019، إن النظام الداخلي للبرلمان "غير سليم"، فيما بين أن كلمة رئاسة يجب أن تستبدل.

وذكر العقابي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "النظام الداخلي لمجلس النواب معمول به منذ الجمعية الوطنية ولم تجرِ عليه إلا تغييرات طفيفة في الدورات البرلمانية السابقة"، معتبراً أن "هذه الإجراءات غير سليمة وتتطلب من مجلس النواب الحالي تعديل النظام الداخلي النافذ".

ويلزم الدستور العراقي في مادته (51) السلطة التشريعية أن تضع لها نظاماً داخلياً لتنظيم عقد الجلسات وتحديد المهام المنوطة إلى الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس النواب وعمليات الاستجواب والمساءلة والاستضافة.

ولفت العقابي في حديثه إلى أن "النظام الداخلي الحالي لم يغيّر أو يستبدل تسمية هيئة رئاسة البرلمان بالرئيس ونوابه"، منوهاً إلى كلمة "رئاسة عُمل بها في الدورة البرلمانية الأولى".

وتساءل: "كيف لم يتم تغيير أو تعديل النظام الداخلي لتلافي هكذا قضايا قانونية من قبل الدورات البرلمانية السابقة؟".

وعجزت السلطة التشريعية طوال الدورات البرلمانية السابقة عن إجراء تعديلات جوهرية على النظام الداخلي رغم المحاولات التي تبديها اللجان المعنية التي غالبا ما تنتهي بالفشل بسبب الخلافات بين الكتل على المساس ببعض الفقرات.

ومن ضمن المسائل الخلافية التي كانت تظهر مع بداية كل دورة برلمانية هو ما يتعلق بإعادة النظر بتسمية هيئة الرئاسة في مجلس النواب واستبدالها بالرئيس ونائبيه.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في تاريخ 2122010 قراراً أكدت فيه: لا يوجـد نـص دستوري يقضـي بوجـود هيـئة رئاسـة لمجلـس النـواب وأن الدستــور حـدد الاختـصاصات الحصرية لرئيس المجلس.

ويتابع عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي كلامه قائلا إن "مجلس النواب شكّل لجنة مصغرة لتعديل نظامه الداخلي قبل ثلاثة أشهر تقريباً التي تتطلب إنجاز أعمالها وقتاً من أجل تمكنها من مراجعة وتدقيق كل المواد"، مشيراً إلى أن "هذه اللجنة البرلمانية حسمت الفقرات والمواد العاجلة خلال الفترات الماضية وتم التصويت عليها في مجلس النواب".

وأوضح أن "اللجنة المصغرة أنجزت تعديل الوجبة الأولى من المواد ومنها الأبواب المتعلقة باللجان واختصاصاتها التي تمثل نصف مواد النظام الداخلي"، لافتاً إلى أن "هذه المواد تم تعديلها من خلال إضافة تغييرات عديدة على مهام اللجان وصلاحياتها".

ويؤكد أن "التغييرات التي طرأت على لائحة النظام الداخلي أخذت بنظر الاعتبار التشريعات التي أقرها مجلس النواب في دورته السابقة التي تمنح بعض اللجان البرلمانية صلاحيات إضافية على تلك المؤشرة في النظام الداخلي".

وبين أن "اللجنة القانونية منحت صلاحيات جديدة يحق بموجبها متابعة تأخير مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين المحال إليه من قبل مجلس النواب من اجل الإسراع في نشره في جريدة الوقائق العراقية"، مضيفا أن "مراقبة ومتابعة الدوائر العدلية ومفوضية الانتخابات أصبحتا من اختصاصات اللجنة القانونية في مجلس النواب".

وتلزم المادة (69) من النظام الداخلي لمجلس النواب تشكيل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس مع مراعاة رغبة العضو واختصاصه وخبرته.

وتشير المادة 72 / ثانياً إلى أن هيئة الرئاسة تعرض أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية.

ويخلص العقابي إلى القول إن لجنته "تنتظر استكمال الوجبة الثانية من التعديلات التي ستقوم بها اللجنة المصغرة المكلفة بتعديل النظام الداخلي للتصويت عليها داخل مجلس النواب".

وبسبب ضيق الوقت وانشغال مجلس النواب واستعداده لتمرير قانون الموازنة سيتم إرجاء تقديم الوجبة الثانية من التعديلات التي قامت بها اللجنة المصغرة إلى ما بعد عطلة الفصل التشريعي الأول التي ستبدأ بعد الانتهاء من التصويت على الموازنة العامة.