بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، عن تنفيذ أمر الاستقدام الصادر بحق وزير الاتصالات السابق، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، أصدرت أمر استقدام بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة في العام 2015".

وأضافت، أن "المحكمة المختصة سبق أن أغلقت القضية، إلا أن مديرية تحقيق البصرة قامت بتمييز القرار أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، التي قررت بدورها إعادة القضية إلى المديرية ورفض قرار الغلق، لافتة إلى تنفيذ أمر الاستقدام وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية ضامنة".

من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت أوائل الشهر الجاري عن صدور أمر استقدام بحق محافظ البصرة السابق، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، لتنفيذ مجاري وبنى تحتية في أبي الخصيب.