بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) إلى زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، رسالة بعد اجتماع القوى السياسية لديه.

وقال عبد المهدي، في الرسالة: "تابعنا باهتمام كبير مبادرتكم لتوحيد صف القوى السياسية استجابة لدعوة المرجعية وللحركة الاحتجاجية الاصلاحية الكبرى لشعبنا الكريم ونشكركم على كل الجهود المبذولة للخروج بنقاط تلبي المطالب الاساسية لشعبنا وتعهد كافة الجهات كقوى سياسية وسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية للوصول الى الاهداف المنشودة في توقيتات تم تحديدها بدقة ووضوح".

وأضاف: "أشكركم واشكر عبركم كافة الشخصيات والقوى المشاركة في هذه اللحظة التاريخية وسنكون ان شاء الله عند حسن ظن مرجعيتنا الرشيدة وشعبنا الكريم وقوانا السياسية المخلصة".

وعقد قادة القوى السياسية، مساء الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، اجتماعاً موسعاً ضم "تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية"، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلاد، فيما هددوا بإجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.

وعقب انتهاء الاجتماع والاعلان عن مخرجاته، قال تحالف النصر في بيان وزعه على عدد من الإعلاميين: "يعلن تحالف النصر الى الرأي العام، انّ امضاءه وتوقيعه على وثيقة الكتل السياسية بتاريخ 2019/11/18 جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات واجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات واصلاح مفوضية الانتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية وكذلك ادانة واضحة لقتل وجرح المتظاهرين السلميين واختطافهم".

ودعا النصر، الجميع إلى "التضامن لإخراج البلاد من أزمتها نزولاً عند مصالح الشعب وسلامة الدولة".

من جهتها قالت جبهة الانقاذ والتنمية، التي يترأسها أسامة النجيفي، أن مقررات اجتماع القوى السياسية غير قابلة للتطبيق، وإنها تريد نظاما ناجحا في تداول السلطة وتقديم شخصيات يرضى عنها الشعب.

وذكرت الجبهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية اطلع وقيادة الجبهة على مقررات الاجتماع الذي عقد مساء يوم الإثنين 18 تشرين الثاني 2019 والذي ضم قادة الكتل السياسية لمناقشة الوضع السياسي، ووضع الحلول لتنفيذ مطالب المتظاهرين"، مشيرة الى أنها "بعد دراسة هذه المقررات، تعلن جبهة الإنقــاذ والتنمية عدم موافقتها على هذه المقررات".