بغداد اليوم-نينوى

أكد محافظ نينوى، منصور المرعيد، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) ان لا سند قانوني لجلسة مجلس المحافظة وأن جميع قراراته غير قابلة للتطبيق.

ونقل المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى، عن الأخير قوله في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جميع القرارات التي صدرت وتصدر عن مجلس المحافظة منذ تأريخ تصويت البرلمان نهاية الشهر الماضي على قرار يقضي بحل مجالس المحافظات، لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع كونها فاقدة الشرعية من الناحيتين الإدارية والقانونية".

ونفى "صحة لوثيقة تم تداولها تشير الى تقديم المحافظ استقالته الى مجلس المحافظة".

ولفت الى أن "مجلس المحافظة فاقد للشرعية ولا يمكن التعامل معه اطلاقا، وإن كان هناك توجه للمحافظ لأجل تقديم استقالته فسوف يلجأ إلى المؤسسات الرسمية الاخرى غير مجلس المحافظة المنحل".

قبل ذلك، تداولت وسائل إعلام أنباء مفادها أن مجلس محافظة نينوى، أقال المحافظ منصور المرعيد، تلاها تداول وثيقة تتضمن استقالة المرعيد، من منصبه.

وكان مجلس النواب صوت (28 تشرين الأول الماضي) على حل مجالس المحافظات، إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية، على أن يتولى البرلمان الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، فيما خول المجلس المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة.