بغداد اليوم- بغداد

علق ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الأحد (17 تشرين الثاني، 2019) على اتهام (الطرف الثالث)، بعمليات قتل وقمع المتظاهرين في عموم محافظات العراق.

وقالت المتحدث باسم الائتلاف آيات مظفر نوري، لـ (بغداد اليوم): "نعتقد أن أي احداث تعتريها ملابسات وخصوصاً في القضايا الجنائية، صغيرة كانت أو كبيرة أو التي تخص مصير البلد، تكون المسؤولية في الكشف عن خيوطها وتفكيك ومتابعة وإلقاء القبض على الجناة هي من مسؤولية الحكومة فهي السلطة التنفيذية التي تملك جميع الادوات اللازمة لتحقيق وفرض القانون".

وأضافت نوري، أن "المؤسسات الأمنية العراقية قادرة ومؤهلة بشكل كبير لتوفير الأمن والقضاء على الجرائم المنظمة، لذا تتحمل الحكومة المسؤولية في الكشف عن (الطرف الثالث) التي تتحدث عنها وتحاسبهم وفق القانون ليشعر المواطن أنه يعيش في ظل دولة قوية ذات سيادة وايضاً هي رسالة للقوات الأمنية بانها مسنودة بالقيادة العامة للقوات المسلحة".

وبينت "نعيش هذه الايام في فوضى، والتي لمسنا من خلالها جرائم (الطرف الثالث) تجاه المواطنين، وكذلك القوات الامنية ومنها اختطاف مدير المعهد العالي للتطوير الامني والاداري، والتي وللأسف لم نجد تحركاً حقيقياً وجاداً للرد على هذه الجرائم المنظمة".

وكان وزير الدفاع نجاح الشمري، كشف السبت (16 تشرين الثاني، 2019) عن معلومات جديدة عن "الطرف الثالث"، الذي قال إنه المتورط في قتل المتظاهرين، وعن هدفه من ذلك، وفيما أكد صدور مذكرات قبض بحق 200 شخص من هذا الطرف، فقد أكد استعداده لرفض أية توجيهات من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بشأن التظاهرات.

وقال الشمري خلال لقاء متلفز مع قناة "فرانس 24"، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك لبسا كبيراً في حوادث قتل المتظاهرين، إذ لا توجد تعليمات لإطلاق النار على المتظاهرين من قوة عراقية"، لافتاً إلى أن "من يطلق النار هم أطراف ثالثة، تحاول أن تجعل في المشهد العراقي، صراعاً بين المتظاهرين والقوات العراقية".

وأضاف وزير الدفاع، أن "الحكومة العراقية وقواتها المسلحة بدءاً من عادل عبد المهدي وانا كوزير للدفاع، وحتى آخر فرد في هذه القوات، مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة تماماً، والحق الذي كفله الدستور في التظاهر السلمي"، مبينا أن "عبد المهدي أصدر في 2 تشرين الأول الماضي أوامر صريحة وواضحة بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين، ومنذ ذلك اليوم، لم يستخدم السلاح من قبل الجيش العراقي وكذلك قوات وزارة الداخلية".

وتابع، ان "منذ يوم 15 تشرين الأول الماضي، وحتى الآن هناك طرف ثالث يقتل المتظاهرين والقوات الأمنية على السواء"، مضيفاً: "نحن جادين بإبعاد هذا الطرف، وصدرت أوامر قبض بحق 200 شخص منهم لأنهم تحدوا الدولة وجميع المتظاهرين، والقوات الأمنية جادة في اعتقالهم".