بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف "سائرون"، أمجد العقابي، الأحد (17‏ تشرين الثاني 2019)، عن الموعد المرجح لاستجواب عادل عبد المهدي في مجلس النواب ومحاور ملفات الاستجواب، فيما تحدث عن أبرز القوى التي ترفض استجواب رئيس الوزراء، وسبب رفضها ذلك.

وقال العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تحالف سائرون ماضٍ في عملية استجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة عن حكومته"، مستغرباً "التصريحات التي تنقل في القنوات" وممن أسماهم بـ "المغرضين السياسيين" بأن سائرون غير جادة في استجواب عادل عبد المهدي.

ولفت الى أن "الادلة التي تدين الحكومة موجودة، وملف الاستجواب سيكون حول القمع وقتل المتظاهرين ولدينا التسجيلات والإثباتات التي تثبت ذلك"، مبيناً أن "نائباً عن ائتلاف النصر سيختص في ملف استجواب الحكومة حول البرنامج الحكومي".

ولفت الى أن "هناك عمليات استجواب ستطال وزراء، تسبق استجواب عبد المهدي، لكن سائرون تضغط على هيأة رئاسة البرلمان لتقديم استجواب الأخير"، مبيناً أن "استجواب الحكومة قريب جداً، وبعد شهرين كحد أقصى".

ورأى، أن "الحكومة كان من المفترض أن لا تبقى منذ تاريخ 1 تشرين الأول، بعد أن قتلت ابنائها"، معرباً عن استغرابه من "عدم تقديمها الاستقالة حتى الآن".

ونبه إلى أن "أغلب الكتل السياسية تعارض استجواب الحكومة، كالفتح والكرد وتحالف القوى، ويتحججون بصعوبة اختيار البديل وكأن العراق خالٍ من بديل لعبد المهدي".

ومضى بالقول، إن "عبد المهدي ارتكب خطأً كبيراً لن يغفره له التاريخ والشعب العراقي، حين لم يذكر هوية القناصين الذين قتلوا أبناء الشعب، ولم يتوعد بمحاسبتهم في التقرير الذي أعلنه"، مبيناً أن "إقرار وجود القناصين ربما كان يهدئ الشعب والتظاهرات ولكن عدم مصداقيته مع الشعب أدى إلى زيادة التظاهرات".

وكان النائب عن تحالف "سائرون"، رياض المسعودي، قد أكد ‏الخميس‏ (14‏ تشرين الثاني‏ 2019) مضي تحالفه باستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما لفت إلى أنه تحالفه "لا يسعى لإسقاط الحكومة".

وكانت كتلة سائرون اعلنت في وقت سابق عن تقديمها طلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تبنت كتلة "النصر" التابعة لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، استجواباً آخر لرئيس الوزراء ايضاً.