بغداد اليوم- بغداد

علق النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، السبت 16 تشرين الثاني 2019، على الخروقات الأمنية التي شهدتها ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد والتي تسببت بسقوط عدد من المتظاهرين بين شهيد وجريح، معتبرا ان الحكومة الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي هي حكومة "ضعيفة وفاقدة للشرعية".

وقال المرشدي في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "الحكومة الحالية تعرف الجهات التي قامت بقتل المتظاهرين، وخير دليل على هذا الكلام هو وجود الكاميرات التي وثقت حادثة اختطاف مدير المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري اللواء ياسر عبد الجبار، في وضح النهار وبعجلات معلومة لدى الحكومة"، مضيفاً ان "الطامة الكبرى هي ما قام به القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي بدعوته الجهات الخاطفة الى الافراج عن الياسري".

وشدد بالقول "على الحكومة ان تقوم بواجب حماية المتظاهرين، خصوصاً بعد خطبة المرجعية التي دعت من خلالها القوات الأمنية كافة الى عدم التعدي على المتظاهرين وحمايتهم".

واعتبر النائب عن التيار الذي اعلن تبنيه خيار المعارضة، "الحكومة الحالية فاقدة للشرعية بسبب عدم قدرتها على حماية الشعب العراقي، وعدم صدقها معه وهي لا تستحق ان تستمر بالحكم" حسب تعبيره، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بـ"تشخيص المندسين والقناصين الذين قاموا بقتل المتظاهرين بدلا من الحلول الترقيعية التي تبنتها".

وادانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، التفجير الذي أستهدف المتظاهرين السلميين في ساحه التحرير ليلة امس 15 تشرين الثاني 2019، وتسبب بسقوط شهيد واحد واصابة (19) متظاهرا.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تعتبر هذا الفعل بمثابه تهديد خطير لسلامة المتظاهرين وينعكس سلبا" على سلمية التظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة"، مبينا أن "المفوضية حذرت منذ اليوم الاول لانطلاق التظاهرات عبر بياناتها وتصريحاتها ولقاءاتها الرسمية مع القادة الامنيين من وقوع هكذا حوادث".

وأضاف البيان أن "المفوضية طالبت بمخاطبات رسمية بتوفير الحماية للمتظاهرين وساحات التظاهر، واقترحت عدد من الحلول منها ان تكون هنالك نقاط تفتيش مشتركة بين القوات الأمنية والمتظاهرين ".

وجددت المفوضية، بحسب البيان " مطالبتها للأجهزة الامنية بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين مناطق تواجدهم في ساحة التحرير والمناطق القريبة منها والحفاظ على حياتهم ".