بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن كتلة صادقون البرلمانية احمد الكناني، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، بإلغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتثبيت المدراء العامون لعدة اسباب من بينها ان اغلب من تم تثبيتهم رشحوا عن طريق الكتل السياسية ضمن المحاصصة.

وقال الكناني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بالرغم من انه يوجد قرار للمحكمة الاتحادية العليا بالرقم ٨٩ /اتحادية/ ٢٠١٩ في ٢٨ تشرين الاول ٢٠١٩ والذي نص على ان وجود المحاصصة السياسية لتولي المناصب الحكومية يعد مخالفا للدستور وهي قرارات ملزمة وباتة للسلطة التنفيذية والسلطات كافة استنادا للمادة ٩٤ من الدستور".

واضاف، ان "الامر الاخر يتعلق بوجود مجموعة من المثبتين لديهم ملفات في هيئة النزاهة ولم تحسم المحاكم المختصة قضاياهم، اضافة الى وجود مخالفة لقانون الخدمة المدنية النافذ رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل من حيث عدم وجود الخبرة الكافية لبعض المدراء العامون والتي تتجاوز خبرتهم بضع سنوات بالعمل الاداري".

واكد الكناني، انه "ولهذه الاسباب نجدد رفضنا لهذه المحاصصة التي شلت عمل مؤسسات الدولة"، مشددا على "اهمية حسم هذا الملف وفق الضوابط المهنية والكفاءة واختيار شخصيات بعيدة كل البعد عن الاحزاب وسطوتها وان تكون الشخصيات من ابناء الوزارة او المؤسسة لان هنالك جهات تريد السيطرة على ملف الدرجات الخاصة من اجل انشاء دولة عميقة جديدة مايجعلنا بحاجة الى ان نحذر فمن غير الممكن جعل تلك المؤسسات ومصالح المواطنين بيد جهات سياسية متنفذة".