خبير قانوني: اعتماد الدائرة الانتخابية الصغيرة يبسط نفوذ اصحاب المال وما فعله مجلس الوزراء تصويب نصفي
سياسة | 12-11-2019, 14:19 |
بغداد اليوم ـ بغداد
أكد الخبير القانوني، طارق حرب، الثلاثاء، أن تعديل مجلس الوزراء على قانون الانتخابات باحتساب المحافظة كدائرة انتخابية، هو تصويب نصفي وليس كاملاً.
وقال طارق في حديث لبرنامج "وجهة نظر"، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم والذي كشف فيه عن التعديل لأول مرة اعلامياً، إن "الاقضية تليق بقانون انتخابات محلية، ففي الانتخابات الوطنية للعراق ككل، يجب الالتزام بنص المادة 1 من الدستور والتي تقول أن مجلس النواب يتكون من أعضاء يمثلون الشعب العراقي، فاذا النائب لا يمثل القضاء بل العراق، ولذلك النائب لا يستطيع القول انه يمثل القضاء، لان الدستور ينص على أنه يمثل الشعب بأكمله".
واضاف أن "تعديل مجلس الوزراء على القانون واحتساب المحافظة دائرة انتخابية، هو تصويب نصفي وليس كاملاً"، مبينا أن "الامر يزداد سوءا عندما تصبح الدائرة الانتخابية صغيرة، حيث يمكن لاصحاب المال الفوز في مثل هذه الدائرة الصغيرة، ويمكن أن يتحكم بها رجال السياسة والنفوذ العشائري، على عكس الدائرة الكبيرة".
وكان برنامج وجهة نظر الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة قناة دجلة الفضائية، قد كشف الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019) عن ابرز التعديلات التي نفذها مجلس الوزراء على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقدم من رئاسة الجمهورية قبل ارساله بجلسة المجلس اليوم الى البرلمان.
وقال الدكتور نبيل جاسم في معلومات خاصة كشفها خلال البرنامج ان "رئاسة الجمهورية أرسلت مدونة قانون الانتخابات النيابية في العراق متضمنا في الواقع 3 قوانين مجتمعة هي قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأضاف ان "مجلس الوزراء لم يجر اية تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات وقرر تأجيلها لموعد يحدد لاحقاً ولم يجرِ أي تعديل ايضاً على قانون المفوضية وارسله كما هو".
وكشف الدكتور نبيل جاسم خلال البرنامج ان "مجلس الوزراء اجرى تعديلين على قانون انتخابات مجلس النواب حيث اعتبر المحافظة دائرة انتخابية بدل من نص رئاسة الجمهورية الذي اعتمد القضاء كدائرة انتخابية".
وأضاف ان "التعديل الثاني الذي قام به مجلس الوزراء نص على ان الفائز بمقعد نيابي يكون المرشح الأعلى أصواتا وأضاف عليه فقرة أخرى تنص على ان نصف المقاعد النيابية سيكون للقوائم الحزبية".