بغداد اليوم- بغداد

طالبت وزارة النفط واللجنة الوزارية للطاقة، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019) كلاً من قناة "الشرقية" ورابطة الشفافية، بكشف الوثائق التي تثبت صحة وجود "فساد وهدر في المال العام" في العقود التي تبرمها الوزارة أو التي تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية للطاقة خلال الفترة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي تحترم فيه اللجنة الوزارية للطاقة ووزارة النفط حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر، وتحرص على استقبال جميع الملاحظات الفنية، التي يتم تداولها وإثارتها ونشرها من قبل وسائل الإعلام والمعنين والمهتمين والمتخصصين في الصناعة النفطية سواء ما يتعلق بالأداء أو في تشخيص خلل أو تقصير ما في أحد مفاصل الوزارة أو العقود النفطية وغيرها".

وأكدت الوزارة "ومن موقع المسؤولية الوطنية والمهنية، تعاطيها بجدية وموضوعية مع كل ما يُطرح من مواضيع وقضايا تخص القطاع النفطي، وتحقق أهداف حماية الثروة النفطية ومنع هدر المال العام وكشف الفساد والمفسدين".

وطالبت بـ "تعزيز الاتهامات والادعاءات بالوثائق والقرائن والأدلة التي تثبت صحة ذلك، وعدم إطلاق الملاحظات أو الاتهامات بشكل عشوائي عبر وسائل الإعلام، من دون التأكد من صحة أو فحوى هذه الاتهامات".

وشددت على أن "أبوابها مفتوحة لاستقبال جميع الملاحظات التي تهدف الى تقويم الأداء الإداري والفني بما يسهم في النهوض بالصناعة النفطية وتنميتها وتطويرها وحمايتها".