بغداد اليوم- ديالى

وصف عضو بمجلس محافظة ديالى، الأحد (10 تشرين الثاني 2019)، قرار استقدام المجلس بالكامل من قبل هيئة النزاهة.

وقال عضو المجلس قاسم المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هيئة النزاهة كشفت وجود وصولات مالية متشابهة في ملف صيانة آليات أعضاء مجلس ديالى ما دفعها الى اصدار قرار استقدام رئيس واعضاء مجلس المحافظة بالكامل للتحقيق".

واضاف المعموري، أن " القرار كان متسرعاً وكان الاحرى اجراء تحقيق مستفيض مع لجنة الحسابات وبيان أي من أعضاء مجلس ديالى قدموا وصولات متشابهة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه"، لافتاً إلى أن "المجلس قدم تمييزاً بالوقت الراهن ضد القرار لأن شمول الجميع خطأ".

وأوضح، أن "البعض استخدم قرار الاستقدام للإساءة إلى مجلس ديالى واتهامه بالفساد رغم أن القرار طبيعي وهو لإجراء تحقيقات إذا ما توفرت الأدلة الكاملة من الناحية القانونية".

واشار المعموري الى ان "مجلس ديالى ليس لديه ما يخفيه عن هيئة النزاهة وهو داعم لإعمالها في كشف اي اخطاء تحصل"، مبيناً ان "المجلس قدم ملفات كثيرة للنزاهة خلال الاشهر الماضية حول قضايا فساد مهمة".

وكانت هيئة النزاهة اصدرت يوم الخميس الماضي قراراً باستقدام رئيس واعضاء مجلس ديالى ونائبيه وجميع اعضاء المجلس.