بغداد اليوم _ بغداد

وضّح الخبير القانوني حيان الخياط، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2019)، ما تضمنه القانون العراقي من أحكام بشأن الموظفين المضربين عن الدوام الرسمي. 

وقال الخياط لـ(بغداد اليوم) إن "القانون العراقي لم ينظم الاضراب العام وأحكامه فيما يتعلق بالموظفين، لكن هناك نصوصاً محددة يُستشف منها وجود نوعين من الاضراب، مشروع وغير مشروع".

وأضاف، ان "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 نص على أن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة أو امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته أو عمله، وكان من شأن تركه أو امتناعه عن العمل ان يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأن ذلك أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو أن يعطل مرفقا عاما، فان هذا الموظف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على مليون دينار".

وتابع الخبير القانوني: "كما يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل من ثلاثة اشخاص أو أكثر وكانوا متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك"، مشيراً إلى أن "ومن مفهوم المخالفة، فان الاضراب الذي لا يؤدي الى جعل حياة الناس او صحتهم أو أمنهم في خطر أو لا يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو لا يعطل مرفقا عاماً، فان هذا الاضراب جائز ومشروع، وذلك بالاعتماد على قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص". 

وقررت نقابة المعلمين ،مؤخراً، الاضراب عن الدوام في المدارس، دعماً للتظاهرات الجارية في بغداد ومحافظات الجنوب، وهو ما التزم به عدد من الكوادر التدريسية، كما خرج الآلاف من الطلبة في مسيرات احتجاجية مساندة للاحتجاجات الشعبية، فيما أعلن اللواء عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أمس الاحد (3 تشرين الثاني، 2019)، اعلن ما اسماه "فشل" الإضراب العام في دوائر ووزارت الدولة، وتوعد بقيام الحكومة باعتقال من يقوم بقطع الشوارع.

وخلال اليومين الماضيين، أغلق متظاهرون عدداً من دوائر الدولة في بعض المحافظات ووضعوا لافتات على أبوابها تحمل عبارة "مغلق بأمر الشعب"، كما قطعوا عدة شوارع تؤدي لدوائر ومؤسسات حكومية.