بغداد اليوم _ بغداد 

وجه مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالالتزام بتوقيتات القبول المركزي دون انتظار نتائج الدور الثالث.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "المجلس عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة عادل عبدالمهدي، وبحث العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله وأصدر القرارات اللازمة بشأنها".

وبحسب البيان، وافق مجلس الوزراء، على "تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018 لتصبح بالشكل الآتي:- استيفاء المبالغ كافة المترتبة بذمة المشمولين بالوصف المذكور في الفقرة (1) التي تم حذفها بعد اصدار كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 37161 والمؤرخ بـ 1 /12/2015 وفقا لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل".

ووافق المجلس على "إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تفعيل الفقرة (رابعا)من احكام المادة (11) في الفصل الثالث من قانون الشركات العامة (22) لسنة 1997 المعدل لتكون حصة الخزينة العامة (45%) فقط وحصة الشريك الحكومي (55%) من صافي الربح ولفصول السنة كافة ليتم توزيعها على النسب المحددة في المادة المذكورة انفاً".

وأشار البيان، إلى موافقة المجلس على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة، وهي تمديد نافذية العمل في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (4) لسنة 2019 لمدة (ستة اشهر اخرى) للحاجة الضرورية لتسمية الآبار ولاستخدامات شركة نفط البصرة حصراً ويتم تحديد الكميات المطلوبة من الشركة آنفاً، والتأكيد على الشركة العامة للاسمنت العراقية على حصولها على شهادة (API)".

وقرر مجلس الوزراء "الموافقة على معاملة مستحقات العمالة المصرفية (الامانات) المشار اليها بكتاب وزارة المالية على وفق مذكرة التفاهم من قبل المصارف المعنية، والاتفاق مع الجانب المصري لإعادة الرخصة (اجازة العمل) لفرع مصرف الرافدين في القاهرة المجمدة منذ عام 2005 من قبل البنك المركزي المصري واعادة انشطة الفرع كافة".

وبحسب البيان، "خول مجلس الوزراء، وزير التربية وكالة صلاحية اجراء امتحانات للدور الثالث للصفوف المنتهية لمرحتلي الدراسة المتوسطة والاعدادية وللراسبين بما لا يزيد عن ثلاثة دروس، وتخويل وزير التربية وكالة صلاحية استيفاء اجور الخدمات الامتحانية من الطلاب الراغبين باداء الامتحانات على ان تتحول المبالغ المستوفية الى وزارة التربية بشكل مباشر".

ووجه المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ"الالتزام بتوقيتات القبول المركزي المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون انتظار نتائج الدور الثالث".

ووافق المجلس خلال جلسته، على "مشروع قانون مجلس الاعمار واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولا ،و80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الاخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي اشار اليها الامين العام لمجلس الوزراء".