بغداد اليوم _ خاص

حذر عضو اللجنة القانونية، سليم همزة، الثلاثاء (20 اب 2019)، من ضغوط سياسية لمنع تنفيذ طلبات رفع الحصانة المقدمة من القضاء بحق نواب فيما اشار الى ان مجلس النواب لا يمكنه رفض تلك الطلبات.

وقال همزة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رفع الحصانة طلب لأول مرة من مجلس الوزراء عن طريق مخاطبة هيأة الرئاسة برفع الحصانة عن بعض النواب المتهين بالفساد".

واشار الى ان "المسألة ليست هينة على الاطلاق، كما انها تنحصر في احتمالية ادراج رفع الحصانة في جدول اعمال مجلس النواب ام لا؟"، مؤكدا انه "سيكون للعلاقات السياسية دور بالتأثير على رفع الحصانة بحال اذا كان ينتمي النائب المتهم الى كتلة كبيرة ام لا".

وبين أن "مجلس النواب لم يعلن حتى الان للرأي العام، عن اي طلب برفع الحصانة وبشكل رسمي وما ينشر تسريبات"، مستبعداً أن " يرفض البرلمان الاستجابة لطلب رئاسة الوزراء والقضاء لرفع الحسانة عن نواب فيه".

 ولفت الى "وجود أكثر من 13 الف ملف فساد في العراق"، داعياً الى "متابعة هذه الملفات ايضاً".

وكان مصدر نيابي، قد افاد الثلاثاء، 20 آب، 2019، بأن البرلمان رفع الحصانة عن 8 نواب.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "رئاسة البرلمان رفعت الحصانة عن 8 نواب"، لافتا الى ان من بين النواب "أحمد الجبوري (ابو مازن)، وليال البياتي ونهلة الراوي".

وتابع ان " القضاء سلم مجلس النواب 36 طلباً وتم رفع حصانة 8 نواب حتى اللحظة".

ويبدأ مجلس النواب فصله التشريعي الثالث، مطلع الشهر المقبل، برفع الحصانة عن 21 من أعضائه المتهمين بقضايا جنائية وفساد مالي.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين علي في تصريح صحفي: إن "مجلس الادعاء العام اصدر أوامر قبض بحق 21 نائبا وأرسل قائمة بأسمائهم لرئاسة مجلس النواب لغرض رفع الحصانة"، لافتا إلى أن "القضايا تنقسم بين الجنائية والفساد المالي".

وأضاف علي، أن "مجلس النواب سيشرع برفع الحصانة عن أعضائه بداية الفصل التشريعي الثالث لإجراء التحقيقات معهم"، مشيرا إلى أن "رفع الحصانة ليست إدانة لأعضاء البرلمان الذين وردت أسماؤهم في قائمة الادعاء العام إنما إجراء قانوني".